اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة أحمد بن سلمان رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل.
وشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الدورة الـ 215 للمجلس الحاكم للاتحاد، وأعمال الجمعية العامة، إلى جانب مشاركته الإيجابية والفاعلة في اجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد، ومكتب النساء البرلمانيات، ومكتب الشباب البرلمانيين، والمؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، إضافة إلى ورش العمل والحلقات النقاشية التي شهدت بحث عدد من الموضوعات والقضايا المهمة.
وحرص وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين على إبراز نجاحات وجهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساعيها الخيّرة والمتميزة في دعم مجالات التعايش السلمي والحوار الإنساني، وترسيخ الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية في بناء العلاقات والروابط بين الدول والشعوب، بما يسهم في النهوض بالمصالح المشتركة.
واختتمت أعمال الجمعية بـ "إعلان طشقند"، الذي يمثل دعوة قوية لتحرك برلماني عالمي يضع التنمية الاجتماعية والعدالة في قلب الأجندة السياسية والتشريعية، تزامنًا مع التحضيرات للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المزمع عقدها في دولة قطر نهاية هذا العام.
وأكد الإعلان أن التنمية الاجتماعية، بعد مرور ثلاثين عامًا على قمة كوبنهاغن الأولى، لم تحقق أهدافها المرجوة، مع تزايد التحديات التي تهدد التماسك الاجتماعي وتفاقم الفقر والتمييز وعدم المساواة.
وشدد الإعلان على أن "الوقت قد حان لتبني عقد اجتماعي جديد بين الحكومات وشعوبها، يقوم على تمكين المرأة، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التضامن".
وحدّد الإعلان ثلاثة محاور رئيسية للعمل المستقبلي، تتمثل في الاستثمار في الإنسان، إضفاء الطابع الديمقراطي على الاقتصاد، وتعزيز المؤسسات.
وشملت التوصيات توسيع التعليم، والرعاية الصحية، وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي، وحماية حقوق العمال، إلى جانب تعزيز دور البرلمانات في الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد.
ودعا الإعلان إلى إصلاح النظام المالي الدولي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، إضافة إلى تطوير أطر قانونية تنظم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يضمن الاستخدام الأخلاقي، ويحد من مخاطرها الاجتماعية.
واختُتم الإعلان بنداء إلى البرلمانات الوطنية "لوضع خطط مفتوحة وشاملة للتغيير، تشرك المجتمع المدني وتستعد للمساهمة في مخرجات القمة الاجتماعية المقبلة".
