كتبت: نوال عباس
تصوير: رضا جميل
استضافت الجمعية البحرينية الهندية تشالا سرينيفاسولو سيتي، صباح أمس رئيس مجلس إدارة SBI – أحد أكبر وأهم المؤسسات المالية ليس فقط في الهند، بل على مستوى القطاع المصرفي العالمي. وتُعدّ مشاركته في هذا اللقاء الرفيع المستوى محطة مهمة في مسيرة الجمعية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند.
وعلق عبد الرحمن جمعة رئيس مجلس الإدارة للجمعية البحرينية الهندية: «ان استضافة الجمعية البحرينية الهندية تشالا سرينيفاسولو سيتي، رئيس مجلس إدارة SBI – لا يحمل دلالة رمزية فحسب، بل يُجسّد ثقة متزايدة في موقع البحرين الاستراتيجي كمركز مالي وتجاري محوري في منطقة الخليج وما بعدها. فبفضل بيئتها التنظيمية المتقدمة، وانفتاحها الاقتصادي، وارتباطها القوي بالأسواق الإقليمية والعالمية، تُقدّم البحرين منصة مثالية للمؤسسات المالية والمستثمرين الهنود لتوسيع أعمالهم وبناء شراكات طويلة الأمد.
وتُعدّ هذه المشاركة من قِبل SBI دليلاً واضحًا على الإمكانات الكبيرة للتعاون في مجالات التمويل والمصارف والتكنولوجيا المالية وتمويل التجارة والاستثمار العابر للحدود. وفي وقت تتجه فيه دول الخليج نحو تنويع اقتصاداتها، وتواصل فيه الهند مسيرتها الاقتصادية المتصاعدة، تُشكّل مثل هذه الفعاليات محفزًا حقيقيًّا للنمو المشترك والابتكار والازدهار، كما تؤكد الجمعية البحرينية الهندية التزامها الراسخ بدعم هذه العلاقات وتفعيل الحوار البنّاء عالي المستوى بين البلدين.
وتقول الرئيس التنفيذي لشركة فنمارك كومينيكيشنز عضو مجلس الإدارة في الجمعية البحرينية الهندية زهراء طاهر: «بصفتي عضوًا في مجلس إدارة الجمعية البحرينية الهندية وسيدة أعمال أؤكد الأهمية البالغة للفعاليات التي تنظمها الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند. وتمتد الروابط التجارية بين بلدينا لعدة قرون، ما أسس لعلاقات متينة ومثمرة».
وأضافت: «تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين والهند بلغ 776.03 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، حيث بلغت صادرات الهند إلى البحرين 532.36 مليون دولار، وواردات الهند من المملكة 243.03 مليون دولار خلال نفس الفترة. وهذا النمو الملحوظ يعكس الإمكانات الكبيرة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة.
كما تُقدّم البحرين، بموقعها الاستراتيجي في الخليج وبيئتها التجارية المتقدمة، منصة مثالية للشركات الهندية للوصول إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي والعالمية. وفي المقابل، يوفر الاقتصاد الهندي الديناميكي فرصًا واسعة للشركات البحرينية التي تسعى للتوسع في جنوب آسيا. إنني، كسيدة أعمال، أرى فرصًا واعدة لإقامة شراكات استراتيجية مع نظيراتنا الهنديات في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، التصنيع، والخدمات المالية، مستفيدين من الروابط التاريخية والتفاهم الثقافي بين بلدينا. كما تلتزم الجمعية البحرينية الهندية بتسهيل مثل هذه اللقاءات، إدراكًا منها أن الحوار والتعاون هما المفتاح لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والازدهار المشترك.
ومن جانبه، يقول سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: «إن الجمعية البحرينية الهندية تؤكد التزامها الراسخ بدعم هذه العلاقات وتفعيل الحوار البنّاء عالي المستوى بين البلدين، ملفتا الى ان الغرفة تبارك مثل هذه الفعاليات وقد شكلت وفدا بحرينيا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البحرين والهند، وقامت بزيارة ميدانية لمومباي، من اجل دعم التواصل الاقتصادي بين البلدين الكبير في عدة قطاعات واهمها المطاعم وقطاع الانشاءات وغيرها، والذي تعتبر الهند من أوائل دول العالم في هذا القطاع».
وأضاف: «بعد ظهور التغيرات السياسية الترامبية الجديدة وفرض الرسوم الجمركية على الدول اصبح من الضرورة بشكل كبير التوسع في مجال الاقتصاد من اجل تقليص العوائق بين الدول والاستثمارات وسيكون هناك تحدٍ كبير، ملفتا ان مملكة البحرين تحاول ان تنمي مكتسباتها من أي ظروف، ولن تتأثر كثيرا من الضريبة الجمركية على البحرين والتي تبلغ 10%، لان مملكة البحرين لا تعتمد على أسواق أمريكا فقط ولكن لها أسواق أخرى بديلة تعطيها خيارات بديلة كثيرة للبضائع بأسعار اقل ويمكن للمستهلك ان يستفيد من انخفاض الاسعار، كذلك يمكن للبحرين ان تسوق لبضائع لصنع في البحرين في الخارج وهذه فرصة كبيرة لازدهارها.
ويواصل: «كذلك ممكن لبعض الدول التي فرضت عليها أمريكا ضريبية جمركية كبيرة مثل الصين ان تستفيد من أسواق البحرين وتنشأ المصانع عليها وهذه فرصة جديدة لفتح الأسواق في البحرين للاستثمار في هذه المرحلة وخاصة ان تسهيلات مملكة البحرين ممتازة للاستثمار».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك