كتب: وليد دياب
تقدمت النائب مريم الصائغ باقتراح بقانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل بهدف عدم السماح بتحويل تصاريح عمل خدم المنازل إلى تصاريح عمل أخرى، بحيث يظل العامل في الخدمة المنزلية أو ينتقل إلى العمل في منزل آخر، أو يغادر البلاد ولا يمكن تحويل تصريح عمله لأي تصريح آخر خارج نطاق الخدمة المنزلية.
وقالت الصائغ في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إن إعطاء العمالة المنزلية تصريح عمل كموظف في إحدى الأنشطة التجارية، قد يؤدي إلى خسائر مالية على المواطن بعد استقدامه عن طريق مكاتب الخدم، بالإضافة إلى استغلال العمالة المنزلية في حالة تحويلها على سجل تجاري في أعمال غير مناسبة أو غير متفق عليها في عقودهم الأصلية.
وأضافت أن بقاء الخدم في نطاق العمل المنزلي يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات الأسر والحفاظ على تصنيف واضح للعمالة المنزلية يسهم في تنظيم سوق العمل وتجنب الفوضى في تصنيف الوظائف، حيث إن تحويل العمالة المنزلية إلى السجلات التجارية قد يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي من خلال زيادة المنافسة غير العادلة مع العمالة الملحية.
ونص تعديل القانون المقترح على أن «يكون للعامل الأجنبي – من دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال إلى العمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل».
وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه من الانتقال إن رغب إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه، ولا يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل، ويقتصر حق انتقال خدم المنازل في إطار هذا التصريح من دون غيره.
ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الإدارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك