كتب: وليد دياب
دعا النائب الدكتور مهدي الشويخ هيئة التأمين الاجتماعي إلى إعادة فتح باب التظلم أمام منتسبي برنامج «خطوة» (المنزل المنتج) وتوسيع دائرة التظلمات.
وأشار الشويخ إلى وجود حالات تم رفض النظر في تظلمها ولم يُسمح لها بتقديم الإثباتات والمستندات التي تثبت وجود نشاط منزلي.
موضحا في تصريح لـ«أخبار الخليج» ورود عدد من الشكاوى من أشخاص لعدم السماح لهم بالتقدم بالتظلم، واقتصار التظلم في الفترة الأخيرة على من تسلموا معاشات تقاعدية ثم حُرموا منها.
وأضاف ان هيئة التأمين الاجتماعي سمحت مؤخرًا لمن تم إيقاف معاشاتهم التقاعدية فقط بتقديم مستندات تثبت وجود «المنزل المنتج» والموقع على أرض الواقع، إلا أنها لم تمنح ذات الفرصة لمن رُفضوا في أوقات سابقة أو مراحل مبكرة من عملية التقديم.
واكد ضرورة منح فرصة التظلم أمام الجميع وتمديد قبول طلبات التظلم، وفتح قنوات التواصل مع الناس والاستماع إليهم والنظر إلى كل حالة على حدة من دون تشكيك مسبق.
وطالب الشويخ هيئة التأمين الاجتماعي بالنظر للجوانب الإنسانية والاجتماعية في هذه الحالات التي يتصف أغلبها ببساطة العيش ومحدودية الدخل، وعدم اقتصار الرؤية على الجوانب القانونية والإدارية فقط، لافتا الى نيته التقدم بمقترح برغبة مستعجل بهذا المضمون تفعيلًا للأدوات الدستورية التي يملكها النواب.
وأتاح برنامج «خطوة» للمشروعات المنزلية العديد من المزايا للأسر المنتجة، وأهمها توفير الغطاء القانوني مجانًا من خلال القرار رقم 39 لسنة 2010 لتنظيم العمل من المنزل.
وتتضمن شهادة قيد للعمل من المنزل معلومات نوعية النشاط ومعلومات الأسرة، ويتم تجديد التصريح بشكل سنوي وبدون أي رسوم، فضلًا عن توفير التدريب الاحترافي المتقدم والتدريب للمبتدئين لكافة الأنشطة المسجلة والتي يتطلبها السوق مجانًا.
ومُنح منتسبو «خطوة» فرصة توفير منافذ لتسويق منتجاتهم مجانًا من غير احتساب أي نسبة فوائد أو إيجارات، وكذلك إمكانية الحصول على التمويل للمشاريع من خلال بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر.
وأخيرًا، مُنحوا فرصة الاستفادة من التأمين الاجتماعي الاختياري في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك