اليابان تعتزم منح العملات المشفرة وضعا قانونيا

قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيكي‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬وكالة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬اليابانية‭ ‬تعتزم‭ ‬إجراء‭ ‬مراجعة‭ ‬لقانون‭ ‬الأدوات‭ ‬المالية‭ ‬والبورصات‭ ‬لجعل‭ ‬الأصول‭ ‬المشفرة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المالية‭ ‬ذات‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭. ‬

ولم‭ ‬تذكر‭ ‬الصحيفة‭ ‬مصدر‭ ‬المعلومات‭. ‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأصول‭ ‬المشفرة‭ ‬ستخضع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬للقيود‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬التداول‭ ‬التي‭ ‬تحظر‭ ‬الشراء‭ ‬والبيع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬داخلية‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭. ‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬وكالة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬ستقدم‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬بحلول‭ ‬2026‭ ‬لتعديل‭ ‬قانون‭ ‬الأدوات‭ ‬المالية‭ ‬والبورصات‭.‬