اليوم جلسة استثنائية للشورى لتمرير الميزانية

يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬جلسة‭ ‬استثنائية‭ ‬لمجلس‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقد‭ ‬ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭) ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭-‬2026م،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2025م‭.‬

واستعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬نتائج‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التشاورية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬عقدتها‭ ‬السلطتان‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وكذلك‭ ‬نتائج‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الحكومة‭.‬

وتداولت‭ ‬اللجنة‭ ‬مبادئ‭ ‬وأسس‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭-‬2026م،‭ ‬والمبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الحكومية،‭ ‬فيما‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬جداول‭ ‬متعلقة‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬بهدف‭ ‬عقد‭ ‬مقارنات‭ ‬لبنود‭ ‬الميزانية‭ ‬مع‭ ‬ميزانيات‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬وذلك‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة،‭ ‬والمصروفات‭ ‬العامة‭ (‬المصروفات‭ ‬المتكررة‭ ‬ومصروفات‭ ‬المشاريع‭)‬،‭ ‬والعجز‭ ‬المالي‭ ‬الأولي،‭ ‬والعجز‭ ‬المالي‭ ‬الكلي‭.‬

كما‭ ‬تطرقت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬جدول‭ ‬برنامج‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬المباشر‭ ‬لمقارنة‭ ‬الأرقام،‭ ‬والتقديرات‭ ‬للسنتين‭ ‬2025‭-‬2026م،‭ ‬وناقشت‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬من‭ ‬استفسارات‭ ‬وملاحظات‭ ‬بخصوص‭ ‬بنود‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭.‬

وبحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬مشرع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬مرسوم‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1977م‭ ‬بإصدار‭ ‬سندات‭ ‬التنمية،‭ ‬الذي‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬مادتين،‭ ‬جاءت‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬منه‭ ‬باستبدال‭ ‬نصي‭ ‬المادتين‭ (‬1‭) ‬و‭(‬2‭) ‬من‭ ‬مرسوم‭ ‬القانون،‭ ‬وذلك‭ ‬لرفع‭ ‬سقف‭ ‬إصدار‭ ‬أذونات‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة‭ ‬وسندات‭ ‬التنمية‭ ‬وأدوات‭ ‬التمويل‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬فيهما‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬22‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭.‬

وتتمثل‭ ‬مبررات‭ ‬إصدار‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬إقرار‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭-‬2026م،‭ ‬كركيزة‭ ‬لدعم‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني،‭ ‬وترجع‭ ‬كذلك‭ ‬أهمية‭ ‬مراجعة‭ ‬وتعديل‭ ‬سقف‭ ‬الاقتراض‭ ‬الحالي‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المالية‭ ‬للفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬لتمويل‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬ووفقًا‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬فإن‭ ‬تغطية‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬يكون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاقتراض‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والصناديق‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬تمويل‭ ‬نفقات‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وتغطية‭ ‬التزامات‭ ‬سداد‭ ‬القروض‭ ‬المستحقة‭ ‬وتوفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬للمصروفات‭ ‬المستحقة‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭ ‬والقوانين‭ ‬الصادرة‭.‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬الاقتراض‭ ‬بصفة‭ ‬مستعجلة‭ ‬ليتسنى‭ ‬لوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬تغطية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬مبررًا‭ ‬كافيًا‭ ‬إصدار‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬محل‭ ‬الرأي‭.‬