أكد النائب الدكتور منير إبراهيم سرور أن التوافقات مع الحكومة بشأن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026 استهدفت تحسين الأوضاع المعيشية لاسيما للمتقاعدين، وحفظ المكتسبات، واستدامة المشروعات الحكومية التي تحفز السوق والاقتصاد.
وشدد على أن النواب استطاعوا وقف رفع نسبة القيمة المضافة وإضافة الزيادة السنوية للمتقاعدين عبر زيادة علاوة تحسين المعيشة التي تم إضافتها في ميزانية 2023-2024، ورفع مبلغ تحسين المعيشة للمتقاعدين لعامي 2025-2026م
ولفت إلى أهمية المشروعات الحكومية الكبيرة المقبلة، وازدياد الإنفاق على مشاريع قطاع الإسكان، وتطوير شبكة البنية التحتية والطرق، وإنشاء المدينة الرياضية، مؤكداً أن هذه المشروعات سيكون لها دور في تحريك السوق، وزيادة السيولة، وتنشيط مختلف القطاعات.
ونوه د. سرور بالتوافق على العمل المستمر لرفع كفاءة المصروفات المتكررة بالوزارات والجهات الحكومية، وتأكيد أهمية إيجاد خيارات لخفض العجز المالي وتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية.
وكشف بأن أعضاء مجلس النواب في الوقت نفسه رفضوا بنداً بشأن دعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين بمبلغ نقدي مباشر في حال تم تعديل أسعار السلع المدعومة أثناء دورة الميزانية، مشدداً على أن المجلس لم يقر اعطاء الحكومة ضوءًا أخضر لاستبدال الدعوم بمبالغ نقدية.
وأشار إلى المناقشات مع الحكومة انتهت أيضاً إلى ضرورة إعداد حزمة من القوانين لتعزيز الوضع المالي من خلال إيرادات على أرباح الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية وأرباحها حداً معيناً يحدده القانون، منوهاً بالتوافق على أهمية وضع محفزات للشركات لتوظيف المواطنين والاستثمار، وزيادة الإيرادات الانتقائية على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة والتبغ، بالإضافة إلى فرض رسوم على الانبعاثات الكربونية على الشركات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك