عقد مجلس المناقصات والمزايدات ورشة تعريفية للجهات المتصرفة حول مبادرة تخصيص عدد من المناقصات والمزايدات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة 171 موظفًا ومختصًا، يمثلون 48 جهة من مختلف الوزارات والجهات والشركات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على أهم مبادرات المجلس الرامية الى دعم تلك المؤسسات من خلال تخصيص عدد من المناقصات للشركات المسجلة في سجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على شهادة تصنيف كمؤسسة متناهية الصغر، صغيرة، أو متوسطة.
وفي هذا السياق، أكّد المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، أن تنظيم هذه الورشة يُعد امتدادًا لجهود المجلس الرامية إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك من خلال مبادرات هادفة إلى رفع قدرتها التنافسية ومنحها مساحة أوسع للإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى التزام المجلس الدائم بتطوير أطر العمل وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويخدم أهداف النمو المستدام.
وتابع العلوي بأن هذه المبادرة تأتي في سياق التزام المجلس بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرصها في المنافسة على العقود الحكومية، بما يسهم في دعم نموها واستدامتها، الأمر الذي يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس في تيسير مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية.
وخلال الورشة، قدم المختصون بالمجلس شرحًا مفصلًا حول المبادرة وأهدافها، كما استعرضوا الإجراءات التنفيذية لآلية طرح المناقصات المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحين دور الجهات المتصرفة في هذا السياق.
.jpg)
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك