صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة استثمار الأراضي الحكومية، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (أ) من المادة الأولى من القرار رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة استثمار الأراضي الحكومية، النص الآتي:
«أ- تنشأ لجنة تسمى (لجنة استثمار الأراضي الحكومية)، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتشكل من:
1- وكيل البحوث والمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيسًا.
2- الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني نائبًا للرئيس.
3- الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال عضوًا.
4- مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء عضوًا.
5- مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوًا.
6- مدير الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوًا.
7- مدير إدارة تنفيذ المخططات بهيئة التخطيط والتطوير العمراني عضوًا.
8- مدير مكتب التخطيط المركزي عضوًا.
9- مدير إدارة علاقات شؤون المطورين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عضوًا.
10- مدير إدارة التقييم الفني بمجلس المناقصات والمزايدات عضوًا.
11- المدير التنفيذي لإدارة الفرص الاستثمارية المشتركة بمجلس التنمية الاقتصادية عضوًا.
12- مدير إدارة العقارات الحكومية بشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) عضوًا».
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة السابعة من القرار رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة استثمار الأراضي الحكومية النص الآتي:
«ترفع اللجنة تقاريرها لوزير المالية والاقتصاد الوطني متضمنة المستجدات حول سير عملها».
المادة الثالثة
على المعنيين -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك