مشروع قانون بمضاعفة سقف المناقصات للجهات والشركات الحكومية
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية المقدم من قبل الحكومة، والذي يهدف إلى رفع الحد الأقصى لقيمة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الواقعة ضمن صلاحيات الجهات الخاضعة للقانون من (25,000) دينار بحريني إلى (50,000) دينار بحريني للوزارات والهيئات الحكومية، ورفع الحد الأقصى لقيمة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الواقعة ضمن صلاحيات الجهات الخاضعة للقانون من (50,000) دينار بحريني إلى (100,000) دينار بحريني للشركات المملوكة بالكامل للدولة.
كما يجيز مشروع القانون تعديل الحدود المشار إليها أعلاه بقرار من مجلس الوزراء الموقر، نظراً للتغيرات الاقتصادية والحاجة الفعلية المرتبطة بمشتريات الجهات الخاضعة للقانون.
وأوضح مجلس المناقصات والمزايدات في مرئياته أن مشروع القانون جاء نظراً إلى ما لاحظه المجلس من تقلبات في الأسعار واتجاهها في الغالب إلى الارتفاع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر من حين إلى آخر في السقف الممنوح للجهات المتصرفة، كما أنه يتيح المزيد من المرونة تجاه التعاقدات التي تتم وتطرح وتنفذ خارج مملكة البحرين، وذلك نظراً الى الطبيعة الخاصة لتلك التعاقدات التي عادة ما ترتبط بتشريعات الدول محل التنفيذ، الأمر الذي يصعّب من معاملتها كمعاملة التعاقدات التي تنفذ داخل المملكة.
بدورها وافقت غرفة صناعة وتجارة البحرين على مشروع القانون، كونه ينسجم مع رؤية مملكة البحرين وتوجهاتها المستقبلية خاصةً في ظل التطور المتسارع الذي يشهده مجال التكنولوجيا واعتماد التقنيات المتقدمة، كما يأتي كخطوة نوعية تسهم في تحقيق أهداف المملكة ودعم تنافسية اقتصادها على المستويين المحلي والعالمي.
كما رأت ضرورة إعادة النظر في مسألة السماح للجهات الحكومية بالتفاوض على السعر بعد إغلاق المناقصة وفتح العطاءات ونشر المعلومات وقيمة العطاءات المقدمة، نظراً لأنه يتعارض مع الغرض الأساسي من عملية تقديم عطاءات سرية مغلقة، إذ أنه وفقاً للتعديل المقترح يتم السماح للطرف الذي قدم سعراً أعلى بإعادة تقديم عرضه بسعر أقل بعد أن تم كشف جميع أسعار الشركات المتقدمة للمناقصة، كما أنه يضع الشركات التي بذلت جهداً لتقديم أفضل عطاء منذ البداية في موقف غير منصف، كما يفتح الباب أمام الشركات ذات الأسعار الأعلى لتقديم عروض معدلة مباشرة بعد فتح المناقصة حتى قبل أن تقرر الجهة المعنية التفاوض مع المتقدمين، مما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على تنفيذ المشاريع، أو يفتح المجال أمام ممارسات غير عادلة لا تصب في المصلحة العامة.
بدورها وافقت لجنة الشؤون المالية على مشروع القانون مع الغاء الفقرة التي تتضمن جواز تعديل الحدود المشار إليها أعلاه بقرار من مجلس الوزراء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك