كتبت ياسمين العقيدات:
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن ربط البعثات الدراسية السنوية بالإحلال الوظيفي للشواغر الحكومية، وذلك لتجنب مشكلة البطالة من بين خريجي البعثات الحكومية والعمل على إحلال المواطن البحريني في التخصصات النادرة في المملكة، كما أوصت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بحصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاعين العام والخاص والتي لا تتطلب مؤهلات جامعية، ووضع خطة لإحلال المواطنين في حال توافرهم مكان الأجانب خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وتحفظ جهاز الخدمة المدنية على المقترح برغبة، مؤكدًا قيام الجهاز بدوره، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم والتخصصات المطلوبة في القطاع العام، وذلك وفقاً للمهام المنوطة به بموجب قانون وأنظمة الخدمة المدنية. جاء ذلك في تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب خلال جلسته القادمة.
وأكد الجهاز عدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين قبل الموافقة على تجديد العقود، وينظم قانون الخدمة المدنية عمليات التدريب والتطوير الوظيفي، في حين تضطلع كل جهة حكومية بإعداد وتنفيذ خطط تأهيل وتوظيف البحرينيين، وعملية توظيف غير البحرينيين هي وسيلة لسد العجز في حال عدم توافر المرشح البحريني المؤهل لشغل تلك الوظيفة.
وبيّن الجهاز أن الجهات الحكومية تُعنى بتحديد الوظائف المستقبلية والمؤهلات والتخصصات العلمية اللازمة لشغلها، ويقوم الجهاز من جانبه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتزويدها بدراسة للاسترشاد بالاحتياجات الوظيفية المتوقعة للجهات الحكومية والتي تتطلب مؤهل البكالوريوس بحسب التخصصات الأكاديمية، وذلك لإعداد خطة البعثات الدراسية السنوية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى المواءمة بين مخرجات التعليم العالي والاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية.
ونوه جهاز الخدمة المدنية الى أن شغل الوظائف هو أمر يعود إلى الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، وأن هذه الجهات ملزمة بإخطار جهاز الخدمة المدنية بهذه الشواغر متى ما دعت الحاجة إلى شغلها، على أن تخطر الجهات الحكومية الجهاز بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة إلى شغلها، ويتولى الجهاز تحديد الوظائف التي يلزم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية والخارجية وضوابط الإعلان والامتحانات المقررة للوظائف.
وأبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تقديرها للأهداف التي يسعى إليها المقترح، إلا أنها رأت عدم الموافقة عليه نظرًا لتعارضه مع الورقة المشتركة التي أُعدت بالتعاون بين غرفة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بشأن سوق العمل، وقد تناولت هذه الورقة خططاً شاملة على المدى القصير والمتوسط والطويل، باعتبارها خارطة طريق، وعليه أوصت الغرفة بضرورة العمل المشترك للبدء في التنفيذ بشكل فعّال؛ بهدف تذليل تحدّيات سوق العمل، وخلق فرص عمل للمواطنين، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني.
كما ثمنت الغرفة الدور والأهداف المحمودة التي تضمّنها الاقتراح الماثل، مؤكدة أهمية العمل المشترك لضمان عدم الإخلال بالمنظومة التشريعية الاقتصادية بشكل شمولي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك