أكد وزير الشؤون القانونية يوسف خلف ان وزارة الشؤون القانونية تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصها، وفق آليات متكاملة ومنهجيات واضحة لتحديد الحاجات التشريعية المستجدة ومراجعة التشريعات النافذة ليتم دراسة وإعداد الأدوات القانونية المنظمة أو المعدلة بأقصى درجات الجودة والإتقان.
وأشار في رده على سؤال للنائب محمد الأحمد الى ان مجلس الوزراء تبنى وثيقة ترسم المبادئ والأطر التي تنظم إعداد التشريعات التي تعمل عليها الحكومة، حيث تم تضمين تلك الوثيقة منهجية دراسة التشريعات والأسس التي يلزم مراعاتها عند إعدادها وصياغتها، من بينها أن تكون التشريعات مبنية على دراسات فنية وقانونية متكاملة تراعي الاستفادة من أفضل التجارب في الأنظمة التشريعية المقارنة، وأن يتم دراسة الآثار المالية المترتبة على التشريع وأثره على الميزانية العامة سواء بترتيب التزام إضافي أو رفد الميزانية بإيرادات جديدة والموارد اللازمة لتنفيذ أحكام التشريع وآثاره المادية وغير المادية على الحكومة وعلى المخاطبين بأحكامه على حد سواء، وأن يتم مراعاة التناسق والتكامل فيما بين التشريعات لتلافي التضخم أو التناقض التشريعي، كما تعزز الوثيقة نهج إجراء المشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة وعلى الأخص مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لاستطلاع آرائهم والوقوف على مرئياتهم حول التشريع محل البحث.
وتقوم الحكومة بمواكبة أفضل الممارسات الدولية في قياس تقييم الأثر التنظيمي للتشريع (Regulatory Impact Assessment)، حيث تسير على نهج العديد من الدول والمنظمات الدولية، منها على سبيل المثال المملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا والصين، ونيوزلندا، ومنظمة التعاون والتنمية (OECD) حيث استهدت الحكومة بتجاربها والأدلة الموضوعة من قبلها في تبني مبادئ قياس أثر التشريعات التي يتم الالتزام بها عند القيام بعملية التقييم من أجل تطوير الرؤية والمنظومة التشريعية بصورة مستمرة وتحرص الحكومة على انتهاج أسلوب المبادرة بدلاً من أسلوب ردة الفعل في مراجعة التشريعات حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية بتقييم التشريعات التي تقع ضمن اختصاصها بشكل دوري للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها واقتراح إدخال أي تعديلات عليها من أجل معالجة أي قصور أو ثغرات يكشفها الواقع العملي من تطبيقها والتي قد تحول دون إحداث التشريع للأثر المنشود منه أو تلافي وجود معوقات تتبين بعد العمل بأحكامه.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التشريعات النافذة في المملكة قد تضمنت أحكاماً بشأن إلزامية إجراء مشاورات بشأن القرارات التي يتم إصدارها تنفيذاً لأحكامها أو أية تعديلات قد تجرى عليها مستقبلاً، وذلك من أجل إعطاء المخاطبين بأحكامها والجهات والقطاعات المعنية الفرصة لإبداء وجهة نظرهم وطرح آرائهم بشأنها، كما تقوم الحكومة بعقد المشاورات وتمنح الجهات ذات العلاقة الفرصة لإبداء الرأي في التشريعات كلما كان ذلك ممكناً بما في ذلك التشريعات التي لا تتطلب قانوناً إجراء مشاورات بشأنها، وهو الأمر الذي يسهم في دراسة التشريعات النافذة والعمل على تطويرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك