رفعت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور التوجيه الملكي السامي بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة، وتطوير الخدمات العامة لتحقيق نقلات نوعية تواكب تطلعاتنا لرفعة البحرين وازدهار الأسرة البحرينية.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي ان التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة يأتي امتداداً للرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك المعظم لقطاع السكن الاجتماعي على امتداد المسيرة الإسكانية، وهي الرعاية التي وفرت الدعم اللازم للجهود الحكومية لتوفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين على مدى السنوات الماضية، من خلال مسارات قيام الوزارة بتشييد المشاريع في المجمعات والمدن الإسكانية، وكذلك التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص ودعم هذا القطاع الحيوي في توفير المشاريع السكنية، وتنويع الخيارات التمويلية، التي تتسم بالفورية وسرعة الحصول على السكن الملائم.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة وبالتنسيق مع بنك الإسكان شرعا فور صدور التوجيه السامي بتشكيل فريق عمل مشترك لوضع مسارات الخطة التنفيذية، وستتضمن أبرز مقومات هذه الخطة العمل على بناء المشاريع في المدن عبر مسار استكمال المدن الإسكانية، وكذلك توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص لزيادة وتيرة توفير المشاريع الإسكانية في المدن والمجمعات السكنية، إلى جانب مواصلة جهود توفير وتطوير البرامج التمويلية.
وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن تخصيص أكبر ميزانية لتمويل مشاريع السكن الاجتماعي في مشروع قانون الميزانية العامة للعامين 2025-2026 بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون دينار، وما يترتب على توظيف هذه الميزانية في توفير آلاف الخدمات الإسكانية التي تتنوع بين مشاريع إسكانية وبرامج تمويلية، يعكس القدرة على تنفيذ رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم في توفير 50 ألف وحدة إسكانية، وتوفير السكن الملائم للمواطنين بما يسهم في تحقيق الازدهار للأسر البحرينية.
ولفتت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن بنك الإسكان سيطلع بدور كبير خلال المرحلة المقبلة لتوفير المشاريع والبرامج الإسكانية، بما يسهم في مواكبة الخطة الشاملة لتنفيذ التوجيه الملكي السامي، من خلال توفير الدعم اللازم لزيادة مخزون القطاع العقاري، بما يوفر الدعم اللازم للمواطن من خلال تنويع الخيارات السكنية أمامه، وحصوله على الخدمة الإسكانية من دون فترات انتظار مطولة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك