وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بتعديل قانون التسجيل العقاري بهدف إعفاء المواطنين من أداء الرسوم المنصوص عليها في بعض البنود من مواد القانون، وأحيل مشروع القانون إلى مجلس الشورى.
وتحول النقاش بين النواب بشأن المشروع بقانون إلى هجوم على اللجنة المالية بمجلس النواب بسبب مرئياتها بشأن المشروع بقانون، حيث أشارت إلى أن العمل بأحكام المشروع بقانون من شأنه أن يرتب آثارا مالية على الميزانية العامة للدولة، نظرا إلى ما سيترتب عليه من خفض في الإيرادات وزيادة العجوزات بما لا يتماشى مع أهداف برنامج التوازن المالي، ما أثار هذا الرد حفيظة النائب عبدالواحد قراطة الذي انتقد اللجنة المالية متسائلا «هل أعضاء اللجنة المالية منتخبون من الشعب أم معينون من قبل الحكومة؟»، كما رأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة أن رأي اللجنة يصب في فرض رسوم على المواطن وهذا أمر لا يجوز على حد قوله.
في حين أعربت النائب باسمة مبارك عضو اللجنة المالية عن استيائها الشديد من آراء زملائها قائلة إنه من المعيب أن يهاجم نواب زملاءهم، مضيفة أن اللجنة المالية تحدثت عن الاثار السلبية للمشروع بقانون بمهنية، قائلة: لا نسمح بالتشكيك بنوايانا أو عملنا، ولم نقل إننا نقبل بفرض أي أعباء على المواطن، والتقليل من حجم عمل النواب ويؤثر على اداء المجلس.
بدوره، قال النائب محمد الرفاعي عضو اللجنة المالية إن المشروع بقانون مهم وسيفيد المواطنين اصحاب الدخل المتوسط، وإن اللجنة المالية أبدت رأيها وهذا حق للجنة، ولأي نائب الحق في إبداء رأيه، في حين أشار النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية إلى أن اللجنة أبدت رأيها بكل مهنية فيما يخصها بناء على طلب من لجنة المرافق العامة والبيئة، مشيرا إلى أن اللجنة المالية تعرض رأيها بغض النظر عن الهدف من المشروع بقانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك