أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهمية إصدار العملة الخليجية الموحدة، وأنه يتم العمل عليه على المستوى الخليجي، وتم اعتماد عدد من المبادرات والانظمة الرئيسية على مستوى مجلس التعاون بهذا الخصوص، مضيفا أن هناك عملا كبيرا تم على ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون حيث اعتمد المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 41 اتفاقية مطابقة انظمة المدفوعات بين دول الخليج، وحدد نظام المدفوعات المشترك إنشاء نظام مدفوعات موحد وتطوير ودمج منظومة البنية التحتية المالية وتبني الأطر التنظيمية والرقابية وغيرها من الاهداف.
وأشار في تعليقه على سؤال للنائب لولوة الرميحي بشأن ربط العملات بالدولار الامريكي الى ان الدولار الامريكي هو العملة الرئيسية من حيث احتياطي العملات في البنوك المركزية على مستوى العالم، وان الاقتصاد الامريكي لا يزال هو الاقتصاد الرئيسي في العالم من ناحية التجارة وفرص النمو المستقبلية، مضيفا ان سياسة مملكة البحرين منذ سنوات عديدة مرتبطة بالدولار، ولا يوجد اي متغير في الوقت الحالي وخاصة ان الدولار الامريكي هو العملة الرئيسية للتجارة العالمية وايضا لأسعار السلع الرئيسية في العالم، وهو العملة الرئيسية للبنوك المركزية والاحتياطات والربط بالعملات العالمية.
على جانب آخر أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني في رده على سؤال للنائب محمد الرفاعي بشأن الاستثمار في الاراضي الحكومية الى ان الاستثمار الامثل للأراضي والاصول الحكومية هو الهدف الاسمى الذي تهدف إليه الحكومة، موضحا ان منصة استثمار الاراضي الحكومية التي تم اطلاقها في 2022 الهدف منها هو تحقيق الاستدامة والتنافسية والعدالة، وطرح جميع الأراضي الحكومية في تلك المنصة لكي تكون موجودة بشفافية وتنافسية للقطاع الخاص للمشاركة في استثمار الاراضي الحكومية وانشاء مشاريع واعدة تخلق فرص عمل وتحقق نموا اقتصاديا مستداما في مملكة البحرين.
وذكر الوزير ان هناك اقبالا كبيرا من القطاع الخاص والمستثمرين على الاراضي الحكومية، وان هناك عددا من الاراضي التي تم الاتفاق عليها للاستثمار مع القطاع الخاص، وانه في ظل الحركة المتجددة التي نراها في السوق العقاري البحريني سنجد زيادة في الاستثمار في تلك الأراضي، مضيفا ان الحكومة مستمرة في الالتزام بأن الاراضي الحكومية تطرح بشفافية للمستثمرين وستعمل على تخصيصها لأفضل المشاريع التي تخلق فرص العمل الواعدة للبحرينيين والنمو المستدام.
وافاد الوزير بأن هناك عملا مشتركا على المستوى الحكومي بهدف تطوير وتحديث الإجراءات الحكومية بشكل مستمر بما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار، وهذا يضم أيضا الاستثمار العقاري، لافتا الى ان هناك عملا كبيرا في سبيل رقمنة الاجراءات الحكومية مما يؤدي الى تسريع العمل وزيادة الشفافية.
على جانب اخر أفاد وزير المالية والاقتصاد الوطني في رده على سؤال للنائب د. هشام العشيري بشأن العملات المشفرة، بأن هناك توجها عالميا نحو هذا الامر، وان مملكة البحرين سباقة في هذا المجال، مشيرا الى ان القطاع المصرفي والمالي يمثل اكبر قطاع في الاقتصاد، وان البحرين لها دور ريادي فيما يخص العملات المشفرة ووضع الاطر التنظيمية لتلك العملات، وان البحرين من الدول القليلة في العالم التي لديها انظمة للعملات المشفرة، وان مصرف البحرين المركزي لديه منظومة رقابية وإشرافية تحدث بشكل دوري مما يجعل البحرين مركزا لتطور التقنيات المالية.
وحول مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة قال الوزير إن اي نوع من الاستثمارات يكون معرضا لمخاطر يجب ان يعيها المستثمر، وهذا المجال جديد في الاستثمار، وهناك مخاطر اضافية متعلقة بأمن البيانات الشخصية والمعلومات، وكذلك هناك أنظمة رقابية يجب وضعها لمكافحة اي محاولات تسيء استخدام هذا النوع من العملات مثل غسل الاموال. البحرين ملتزمة دائما بأن تكون سباقة في هذا المجال، واصبحت مركزا ينمو في مجال العملات المشفرة، ومع العمل المستمر من خلال مصرف البحرين المركزي والبنوك المحلية والقطاع المصرفي ككل سنرى البحرين مستمرة في الريادة في هذا المجال عبر العمل الذي يتم في قطاع تقنية المعلومات في ظل منظومة بنية تحتية متطورة وأطر تشريعية متطورة وقوة بشرية وطنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك