تغطية: أمل الحامد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وولايات غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي في مجموعه، ومرر مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات في مجموعه.
وأكد الدكتور علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن البحرين لها الكثير من المبادرات لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات ولديها أكثر من 48 اتفاقية، مؤكداً في الوقت ذاته العلاقات الدبلوماسية الطيبة التي تمتلكها مملكة البحرين مع الكثير من دول العالم تفرض عليها التعاون في توقيع مثل هذه الاتفاقيات، خلال مناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وولايات غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
وتقدم د. الرميحي بالشكر إلى الجهاز الوطني للإيرادات برئاسة رنا فقيهي على الجهود التي يقوم بها الجهاز ودوره الكبير في تفعيل مثل هذه الاتفاقيات ومتابعتها، وخلق بيئة استثمارية تشجع على الاستثمار واستقطاب الاستثمارات، ويتجاوز رأس المال المتبادل بين البلدين 145 مليون دينار، بما يحث المسؤولين عن هذه القطاعات على توقيع مثل الاتفاقيات، حيث التقت اللجنة مع جميع الجهات المختصة بما فيها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز الوطني للإيرادات وارتأينا الموافقة على مشروع الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، على النحو الذي من شأنه أن يقلص فرص عدم الخضوع للضرائب أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب أو التجنب الضريبي، وبذلك تُسهم في تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الطرفين المتعاقدين، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية بين الأطراف المتعاقدة.
كما وافق المجلس في ذات الجلسة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية بين مملكة البحرين ودولة المجر، من خلال خلق بيئة ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين، وتحفيز المبادرات التجارية الفردية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك