أنور عبدالرحمن:
ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في تجاوز التحديات الاقتصادية
سمير ناس يكشف لرئيس التحرير تفاصيل إعادة هيكلة الغرفة
تغطية: أحمد عبدالحميد- علي عبدالخالق
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
لم يعد مجلس غرفة البحرين يقتصر على استقطاب أهل المال والأعمال فحسب، بل يستقبل المجلس جموعا من المسؤولين والسياسيين والدبلوماسيين العرب والأجانب، وهو ما يعكس القيمة المتزايدة لهذا المجلس.. هكذا وصف الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير أولى زيارات «أخبار الخليج» للمجالس الرمضانية لهذا العام، وذلك لأن الاقتصاد هو العصب المحرك للأحداث. كانت البداية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث كان السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة الغرفة في استقبال رئيس التحرير بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
ورغم توافد الزوار على المجلس بكثافة فإن هذا لم يَحُل دون اغتنام الفرصة للحصول على إجابات عن بعض التساؤلات التي تشغل الرأي العام.
البداية مع رئيس التحرير
واستهل الأستاذ أنور عبدالرحمن حديثه مؤكدا أهمية النظر بعناية إلى التجارب الدولية المختلفة في عالم الاقتصاد حتى نتمكن من تحقيق الاستفادة من الممارسات الناجحة وتجنب الأخطاء التي ارتكبها البعض منهم، فإذا نظرنا إلى تجربة بريطانيا في عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر أو المرأة الحديدية التي حققت أكبر النجاحات الحكومية والاقتصادية رغم أن فترة توليها السلطة كانت من أخطر الفترات التي مرت على بريطانيا في ظل التحديات الأمنية المتمثلة في وجود الجيش الإيرلندي كمنظمة إرهابية، ولكنها تمكنت من قيادة دفة الاقتصاد إلى الأمام.
وتابع قائلا: إن المنظومة الاقتصادية الناجحة تعتمد في المقام الأول على كيانات مؤسسية قادرة على المشاركة في صناعة القرار الاقتصادي الفعال القادر على مجابهة التحديات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة، ومن هذا المنطلق حرصنا في «أخبار الخليج» على أن نستهل زياراتنا للمجالس الرمضانية لهذا العام بزيارة مجلس غرفة البحرين؛ للوقوف على آليات التطوير التي شهدتها الغرفة خلال السنوات الماضية، ومدى قدرتها على خدمة الاقتصاد الوطني، مع وجود الأخ سمير عبدالله ناس على رأس هذه المؤسسة الاقتصادية العريقة في تاريخ البحرين.
تطوير شامل لغرفة البحرين
وتسلم السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة البحرين دفة الحوار مستعرضا عمليات التطوير والتحديث الشامل التي شهدتها الغرفة خلال توليه رئاسة الغرفة حتى باتت شريكا فاعلا في صناعة القرار الاقتصادي بالمملكة، قائلا:
بالفعل منذ تسلمنا المهمة في غرفة البحرين عام 2018 كان هدفنا الرئيسي والاستراتيجي هو إعادة هيكلة الغرفة وتعزيز بنائها المؤسسي، مع التركيز على العنصر البشري، باعتباره الأساس الذي تعتمد عليه رؤيتنا في جعل الغرفة كيانا مؤسسيا متكاملا قادرا على خدمة الاقتصاد الوطني.
وقد تمكنا خلال هذه السنوات من الوصول إلى الغايات المنشودة لهذا الهدف الاستراتيجي من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الغرفة، والآن وصلنا إلى مرحلة النضوج في العمل داخل الغرفة من خلال إتمام هيكلة شاملة للغرفة بناء على أحدث المعايير الدولية ذات العلاقة وتحديد أدوار أعضاء مجلس الإدارة، واستحداث أقسام جديدة تسهم في تعزيز التواصل مع الشارع التجاري وتلبية احتياجاته.
وتطرق إلى تقليص عدد اللجان القطاعية من 24 إلى 10 لجان وفقا للمعايير الدولية وتكوين المجموعة التنسيقية من هذه اللجان حتى تكون مساندا لعمل مجلس إدارة الغرفة، لافتا إلى أن التطوير الذي تم أسهم في معالجة فجوة في السابق كانت تتمثل في غياب عملية تقييم أداء هذه اللجان، لأن كل عضو مجلس إدارة كان يترأس إحدى اللجان، لذا قررنا تعديل هذه الإشكالية، وتم فصل اللجان عن مجلس الإدارة، حتى نتمكن من إحكام الرقابة على أداء اللجان، وفق مؤشرات قياس محددة لأدائها.
وتم تشكيل المجموعة التنسيقية من رؤساء اللجان العشر، وتتولى هذه المجموعة حل الأمور المتشابكة، كما يحددون البرامج المعنية بكل لجنة وفق مؤشرات قياس الأداء التي اعتمدها مجلس الإدارة، وأي لجنة لا تحقق النسبة المئوية المستهدفة يتم تغييرها، مضيفا أن اللجان القطاعية تعكس احتياجات الشارع التجاري.
أنا جندي في كتلة تجار
وردا على سؤال بشأن انتخابات غرفة البحرين المزمع عقدها في 2026 وإذا ما كان سيكون للسيد سمير ناس دور فيها مع كتلة تجار، قال ناس إن كتلة تجار باقية وسوف تعمل على مواصلة مسيرة النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وأنا داعم ومستمر معهم إن شاء الله، إذ إنني أعتبر نفسي جنديا من جنود هذه الكتلة، ونحن نعمل كفريق واحد من أجل تحقيق الأهداف التي حددناها في برنامجنا الانتخابي.
وجدد رئيس مجلس الإدارة تأكيده أن إعادة هيكلة الغرفة وتأسيس مركز التفكير الاستراتيجي وغيرها من الأقسام المستحدثة تصب في صالح التاجر البحريني.
تغيير هيكلية التواصل
مع الشارع التجاري
وانتقلت دفة الحوار إلى خالد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للحديث عن نجاح الغرفة في المشاركة في صناعة القرار الاقتصادي، قائلا: حتى نصل إلى هذه المرحلة حرصنا على تغيير هيكلية التواصل مع الشارع التجاري، وعدم الاعتماد على العمل الفردي لأعضاء مجلس الإدارة، بل من خلال أجهزة معاونة، كما أتحنا المجال للشارع التجاري لإدارة اللجان النوعية بالغرفة، عبر المجموعة التنسيقية التي تحيل إلى مجلس الإدارة المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات التي تلبي احتياجات الشارع التجاري.
مجموعة التفكير الاستراتيجي
وتابع نجيبي حديثه بأن مجلس الإدارة خلق له ذراعا آخر متمثلا في مجموعة التفكير الاستراتيجي، التي تتولى تحليل البيانات التي ترد إلى مجلس الإدارة من الشارع التجاري ليتم العمل على بلورتها في مبادرات واستراتيجيات نطرحها على الحكومة حتى نتمكن من أن نعمل كشريك فعال في صناعة القرار الاقتصادي، بعيدا عن الآراء والأهواء الشخصية، لأن هذه المبادرات تكون مبنية على حقائق وتوجهات الشارع التجاري.
وفي الوقت نفسه حرصنا على تعزيز الحضور الدولي لغرفة البحرين، من خلال تطوير منهجية الشراكات الإقليمية والدولية للغرفة عن طريق التواصل اتحاد الغرف الخليجية وعلاقته مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف العربية وارتباطه بجامعة الدول العربية، وغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، بما يضمن للغرفة الحضور والوجود الفعال وتبادل الخبرات إلى جانب المشاركات المنتظمة في فعاليات هذه الجهات.
وأشار إلى أن الغرفة حرصت على الاستفادة من الخبرات الكبيرة من غرفة التجارة الدولية في مجالات عدة؛ من بينها الوساطة والتوفيق في المنازعات التجارية، وتمكين الشركات.
ماذا قدمت الغرفة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
وردا على تساؤل ماذا قدمت الغرفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ أوضح النائب الأول لرئيس غرفة البحرين أن العاميين الماضيين شهدا إقامة ما يزيد على 200 فعالية تصب في خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة؛ لأنها بمثابة استشارات قانونية ومالية، وتقليل الفجوات بين هذه المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة بما يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من كيفية التعاطي مع القوانين والقرارات والإجراءات المنظمة للعمل الاقتصادي.
إطلاق نظام
التصنيف الائتماني المحلي
وكشف خالد نجيبي عن أحدث المبادرات التي ستخدم هذا القطاع الحيوي وسترى النور مع حلول الربع الثالث من العام الجاري، التي تم قطع شوط كبير بشأنها، وهي إطلاق نظام التصنيف الائتماني المحلي، التي تم التعاون بشأنه مع وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي و«بنفت»؛ من أجل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على القروض وإبراز البيانات المالية في حال الاتجاه إلى عقد شراكات، معتبرا أن نظام التصنيف الائتماني المحلي لن يفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل يوفر أيضا الضمانات لمؤسسات التمويل والبنوك المختلفة حتى تتمكن من منح القروض والتمويلات اللازمة لهذه الشركات.
تكامل المنظومة التشريعية الاقتصادية
وبشأن العلاقة بين الغرفة والسلطة التشريعية تطرق النائب الأول لرئيس مجلس غرفة البحرين إلى أن الغرفة تحرص على العلاقات الإيجابية مع السلطة التشريعية، من خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب، التي أترأسها من جانب الغرفة ويترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الجانب الآخر، مشددا على أهمية تكامل المنظومة التشريعية الاقتصادية بما يسهم في توفير نظرة شمولية للوضع الاقتصادي، لأنه في بعض الأحيان هناك بعض المقترحات قد تعالج جانبا معينا، لكن لها آثارا سلبية قد تضر جوانب أخرى.
وقال خالد نجيبي إن المنظومة التشريعية المتكاملة بما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني ككل؛ لأننا لا نستهدف مصالح التجار فقط، ونحن نؤمن بأننا شركاء مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في خدمة الاقتصاد الوطني الذي يصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، وهذا هو الهدف الأسمى الذي نحرص على توضيحه للجميع.
بدوره اعتبر محمد الكوهجي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة أن عمل اللجان القطاعية في الغرفة شهد نقلة نوعية من خلال تقليص عددها إلى 10 لجان بناء على المعايير الدولية، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز دورها في التواصل مع التجار البحرينيين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك