كتبت: ياسمين العقيدات
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن مضاعفة حصص الوحدات المدعومة عند احتساب تعرفة الكهرباء في حال وجود أكثر من أسرة في منزل واحد، على أن تكون صلة القرابة بينهم وبين صاحب الحساب من الدرجة الأولى، وألا يزيد عدد الحصص المدعومة على ثلاث، وذلك خلال الأشهر من مايو حتى سبتمبر.
وتحفظت وزارة شؤون الكهرباء والماء على الاقتراح بقانون لصعوبة تطبيق الاقتراح على أرض الواقع من حيث التقنية وآلية العمل، إذ إن حجم الأسر يتغير باستمرار ولا يستقر على حال، كما من شأن الاستجابة للاقتراح الإخلال ببرنامج التوازن المالي، الذي يتطلّب زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، ويعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
وأضافت الوزارة أن التعرفة الحالية بالنسبة إلى البحريني صاحب الحساب الواحد تُعد منخفضة جدا بالنسبة إلى الكلفة الحقيقية للإنتاج، إذ يصل دعم الشريحة الأولى إلى (90%) من كلفة توصيل الخدمة إلى المشترك، وهي تصنف من بين الأقل في دول الخليج. وبينت الوزارة أن هيئة الكهرباء تشتري من شركات القطاع الخاص المنتجة وتبيعها للمستهلكين، وخاصة البحريني صاحب الحساب الواحد، بأسعار رمزية بعيدة عن قيمتها الحقيقية كنتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لهذه الخدمة الذي يصل إلى (217 مليون دينار) سنويا، علما أن أسعار الشراء من القطاع الخاص ارتفعت مع زيادة أسعار الغاز، في حين ظلت الأسعار التي تباع بها الكهرباء للمواطنين ثابتة، ما يعني زيادة الدعم الحكومي بذات النسبة سنويا، كما أن الهيئة ملزمة بدفع قيمة ما تشتريه خلال مدة أقصاها (42) يوما ولا يمكنها سداد ما عليها إلا من خلال ما تحصّله من المشتركين، إذ إن الدعم الحكومي مخصص لاستهلاك البحريني في مسكنه الأول على أساس التعرفة السارية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك