تقدم كل من النائب علي صقر الدوسري، هشام عبد العزيز العوضي، أحمد عبد الواحد قراطة، عبدالله خليفة الرميحي، مريم صالح الظاعن، باقتراح برغبة بشأن الإسراع في رصد الاعتمادات اللازمة للهيئة المعنية بتشجيع وحماية المنافسة في الميزانية العامة للدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وضبط مسار النشاط الاقتصادي، ودرء المخاطر المرتبطة بغياب المنافسة عن المصلحة العامة.
وبينت المذكرة الإيضاحية أهمية تفعيل أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة وتنظيم المراكز القانونية المرتبطة بتطبيقه، وتنظيم الإشراف الإداري على آليات السوق بصورة أكثر فاعلية، بالإضافة الى إطلاق القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وحماية صغار التجار والمستهلكين.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح برغبة، وذلك بحسب ما جاء في التقرير المقدم لمجلس النواب خلال جلسته القادمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك