أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن منح الموظفين العاملين في الجهات الحكومية إجازة عند وفاة زوج أو زوجة أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك لعدم شموليتهم في جدول تحديد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، بحسب ما جاء في التقرير المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة.
وأفاد جهاز الخدمة المدنية بالاستناد إلى قاعدة البيانات أن إجمالي عدد الموظفين الذين خرجوا في إجازة وفاة قريب للفترة منذ بداية عام 2024م وحتى أكتوبر 2024م بلغ (11283) موظفًا، فإن إقرار الإجازة المبينة في الاقتراح برغبة سيترتب عليه تكلفة مالية إضافية نظرًا إلى ارتفاع تكلفة منح الإجازات في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تأثير ذلك في إنتاجية وسير العمل في القطاعات الحكومية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الإنتاجية وخفض وترشيد الإنفاق لتحقيق التوازن المالي.
وبين الجهاز حرص المشرع على تحقيق التوازن بين مصلحة العمل، ومقتضيات الحياة الأسرية للموظف، فقد كفل قانون الخدمة المدنية، ولائحتيه التنفيذية والمالية، والتشريعات ذات العلاقة، وعلى نحو متوازن الحقوق والمزايا الوظيفية في بيئة العمل الحكومي، مع مراعاة الظروف التي قد يمر بها الموظفون؛ سعيًا إلى تحقيق التوافق بين المهام الوظيفية والحياة الأسرية، وبما لا يؤثر سلبًا في مصلحة سير العمل وتقديم الخدمات للجمهور، وأشار إلى عدد من تلك القوانين والتشريعات واللوائح التي سعت إلى تنظيم هذا الأمر.
وترى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب أنه لن يترتب على تطبيق الاقتراح أثر مالي مباشر، فيما عدا الأثر غير المباشر المتعلق بساعات العمل، والأداء العام للجهات، حيث إن تطبيق الاقتراح سيؤدي إلى التوسع في زيادة منح الإجازات للموظفين، وتقليل ساعات العمل في الجهات الحكومية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك