أفاد جهاز الخدمة المدنية بأن السماح للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازته السنوية حتى (100) يوم بدلاً من (75) يومًا، سيترتب عليه زيادة العبء المالي على ميزانية الباب الأول للقوى العاملة، ورفع درجة التباين بين القطاعين العام والخاص، حيث إن موظفي القطاع الخاص يسمح لهم بالاحتفاظ برصيدهم بما لا يتجاوز (60) يومًا، وأكد الجهاز حرص سياسات وأنظمة الخدمة المدنية على ضرورة تمتع الموظف بإجازته السنوية لضمان حصوله على الراحة الجسدية، والنفسية، وتقليل مواجهته لضغوط العمل بعد عمله لما يقارب السنة، حيث إن الاستمرارية في العمل من دون راحة تؤثر في إنتاجية الموظف.
وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من قبل النائب منير إبراهيم سرور بشأن السماح للموظف الحكومي بالاحتفاظ برصيد إجازته السنوية حتى 100 يوم بدلاً من 75 يوماً أو منحه تعويضًا نقديًا عن رصيده الفائض من إجازته السنوية، كما جاء في تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك