وزير المالية ردا على النائب خالد بوعنق:
9% متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021 إلى 2023

17.9 مليار دينار حجم الدين العام بنهاية 2023.. وفوائده 843 مليون دينار

كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب

أكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬عامل‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬متوسط‭ ‬ارتفاع‭ ‬بلغ‭ ‬9%‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬رصيد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬بلغ‭ ‬17‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬الفوائد‭ ‬المترتبة‭ ‬عليه‭ ‬لذات‭ ‬الفترة‭ ‬843‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬للنائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬أنه‭ ‬جارٍ‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعداده‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬لتقديمه‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬فور‭ ‬الانتهاء‭ ‬منه،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬سداد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوائض‭ ‬المالية‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬يرتبط‭ ‬بوجود‭ ‬عجوزات‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬ينص‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬ضمن‭ ‬المادة‭ ‬السادسة‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تغطية‭ ‬العجز‭ ‬المقدر‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬بالاقتراض‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والصناديق‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬عجوزات‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬تظل‭ ‬الحاجة‭ ‬قائمة‭ ‬إلى‭ ‬الاقتراض‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بسياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬قال‭ ‬الوزير‭ ‬إن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاعه‭ ‬ترتبط‭ ‬ارتباطاً‭ ‬وثيقاً‭ ‬بالسياسة‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المالية‭ ‬لتمويل‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬والديون‭ ‬المستحقة‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬اقتراض‭ ‬تغطي‭ ‬تلك‭ ‬الاحتياجات‭ ‬بأقل‭ ‬كلفة‭ ‬ممكنة،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬فترات‭ ‬الاستحقاق‭ ‬لتجنب‭ ‬تشكيل‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬السيولة‭ ‬النقدية‭ ‬لدى‭ ‬الدولة‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬وخطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الإيرادات‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادرها‭ ‬وتقليص‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتحسين‭ ‬آليات‭ ‬عملها‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬مواصلة‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فوائض‭ ‬مالية‭ ‬تستخدم‭ ‬تدريجياً‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬وتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحسن‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬استدامة‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭.‬