وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، مؤكدة أهمية اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار لما لها من دور محوري في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتوفير الضمانات القانونية لحماية مصالح الأطراف المتعاقدة واستثمارات رعاياها، حيث أبرمت مملكة البحرين العديد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع عدة دول منها: الصين، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، روسيا، سنغافورة، ألمانيا، وتركيا، وهونغ كونج، والإمارات.
وأفادت هيئة التشريع والرأي القانوني بأن التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإيجاد ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري كل من البلدين في إقليم البلد الآخر، وتأمين التوازن الشامل للحقوق والالتزامات بين أولئك المستثمرين والبلد المضيف.
وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أثناء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بها، أن جمهورية المجر من الدول المتقدمة في شرق أوروبا، وقد وقعت اتفاقيات مع ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي وهي (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان). وأكدت الوزارة أن إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال عام 2023 تظهر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين جمهورية المجر ومملكة البحرين يصل إلى تسعة وثلاثين مليون دينار، ويصل حجم الاستثمارات المباشرة مع المجر إلى مئة وستة آلاف دينار، وأن هذه الأرقام في تزايد، ولاسيما مع وجود شركات مجرية ومتعددة الجنسيات في البحرين، يستثمر فيها عدد من مواطني المجر. وعبرت وزارة الخارجية، عن تأييدها للاتفاقية المعروضة، وأشارت إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يسهم في تشجيع الاستثمارات الخارجية وتعزيز حركتها.
وأكدت أن مملكة البحرين ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وتركز في المقام الأول على الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي، وأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مملكة البحرين والمجر، مما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين.
وبحسب مواد مشروع القانون، فقد ألزمت كل طرف بأن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم في إقليمه معاملة لا تقل تفضيلًا عن تلك المعاملة الممنوحة، في ظروف مماثلة، إلى مستثمريه واستثماراتهم أو مستثمري دولة ثالثة واستثماراتهم، وذلك على النحو المفصل في المادة، كما بينت المادة المسائل التي لا تدخل في نطاق تطبيقها. كما نظمت إحدى المواد التزام كل طرف بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تكبدت استثماراتهم خسائر في منطقته بسبب الحروب، أو النزاعات المسلحة، أو الثورات، أو حالات الطوارئ الوطنية، أو التمرد، أو العصيان، أو الشغب، معاملةً لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري أي طرف ثالث، أيهما أكثر تفضيلًا، بما في ذلك تعويضهم وجبر الأضرار الناتجة عن الحالات سابقة الذكر، فيما تناولت مادة أخرى الأحكام التفصيلية المتعلقة بتدابير نزع الملكية التي يتخذها طرف متعاقد تجاه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وآلية التعويض عن ذلك. وأوضحت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في تقريرها أسباب الموافقة على مشروع القانون أبرزها أهمية اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار لما لها من دور محوري في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتوفير الضمانات القانونية لحماية مصالح الأطراف المتعاقدة واستثمارات رعاياها، حيث أبرمت مملكة البحرين العديد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع عدة دول منها: الصين، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، روسيا، سنغافورة، ألمانيا، وتركيا، وهونغ كونج، والإمارات.
وأشارت إلى رغبة المملكة في توسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الدول الصديقة ومن بينها دولة المجر، فمن المتوقع أن يكون للاتفاقية آثار إيجابية تصب في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين والمجر، وخلق فرص استثمارية جديدة للمستثمر البحريني، علمًا بأنه سبق لمملكة البحرين أن وقعت مع حكومة المجر اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بموجب القانون رقم (16) لسنة 2017.
وذكرت أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية بين البلدين من خلال خلق بيئة ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين وتحفيز المبادرات التجارية الفردية، ويأتي ذلك من خلال: تشجيع وحماية استثمارات مواطني وشركات إحدى الطرفين المتعاقدين في منطقة الطرف المتعاقد الآخر حيث توفر الاتفاقية بيئة استثمارية مستقرة وآمنة للمستثمرين مما يشجعهم على الاستثمار على المدى الطويل، توفير الضمانات اللازمة فيما يخص التحويلات المالية المتعلقة بالاستثمارات المشمولة بهذه الاتفاقية وذلك بعملة قابلة للتحويل بحرية، ضمان تعويض المستثمر تعويضًا عادلًا لاستثماره في حالة مصادرة الملكية للمصلحة العامة وأن يكون التعويض وفقًا للقيمة السوقية للاستثمار، تحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين طرف ومستثمر من الطرف الآخر أو تلك التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين وذلك بدءًا بالحل الودي وبعدها اللجوء إلى التحكيم الدولي إذا لزم الأمر.
وبينت ان اللجنة تُعد مثل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية وخطوة مهمة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، نظرًا الى ما توفره من حماية قانونية يبحث عنها المستثمرون عند التفكير في الدخول الى أسواق جديدة، بالإضافة الى وجود قوى عاملة مؤهلة واقتصاد ينمو بشكل تراكمي وبنية تحتية متطورة تعزز من قدرة مملكة البحرين على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تعزز من تدفق رؤوس الأموال، وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وأضافت أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تُعزز فرص المستثمرين البحرينيين في الاستثمار في دولة المجر التي تشتهر بصناعة التكنولوجيا والابتكار، ومن ثم تسهم الاتفاقية في زيادة فرص المستثمر البحريني في الأسواق ذات الفرص الواعدة، كما تجدر الإشارة إلى أن كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة الكويت قد سبق لها توقيع اتفاقيات لتشجيع وتبادل حماية الاستثمار مع دولة المجر.
وأكدت اللجنة أن هذه الاتفاقية تنسجم مع رؤية البحرين 2030، وسياسة الانفتاح الاقتصادي، ومساعي الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات وتنوع الاقتصاد وما لكل ذلك من انعكاسات إيجابية، وخاصةً أنها لا تُحمل المملكة التزامات مالية مباشرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك