كتبت أمل الحامد:
يتجه مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم بالتوافق مع مجلس النواب للموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وولايات غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الطرفين، وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية، مما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتوسيع نطاق التعاون الثنائي المشترك.
وأشار ممثلو وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أثناء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، إلى أن ولايات غيرنزي تابعة للتاج البريطاني وتتمتع بأحد أشكال الحكم الذاتي. وأن التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية معها تتم عن طريق سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وهناك عدة دول شقيقة توجهت لإبرام اتفاقيات معها، من ضمنها المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومنع التصرفات التي تؤدي لعدم الخضوع للضرائب أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب أو التجنب الضريبي. كما تهدف كذلك إلى تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية بين الأطراف المتعاقدة.
وبينت الوزارة أن حجم رأس المال المتبادل بين مملكة البحرين وولايات غيرنزي يبلغ مئة وثلاثة وأربعين مليون دينار، منها استثمارات تعمل في القطاع النفطي في مملكة البحرين، وشركات متعددة الجنسيات تعمل في ولاية غيرنزي.
وعبر ممثلو وزارة الخارجية، عن تأييدهم للاتفاقية مشيرين إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يسهم في تشجيع الاستثمارات الخارجية وتعزيز حركتها.
وأكدوا أن مملكة البحرين ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع عديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وتركز في المقام الأول على الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي، وأن الاتفاقية تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مملكة البحرين وغيرنزي، وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية، مما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين.
وأوضحت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة الدكتور علي الرميحي رئيس اللجنة في تقريرها أسباب الموافقة على مشروع القانون أبرزها أن الاتفاقية تُصنف من ضمن الاتفاقيات الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي والتي تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، على النحو الذي من شأنه أن يقلص فرص عدم الخضوع للضرائب أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب أو التجنب الضريبي، وبذلك تُسهم في تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الطرفين المتعاقدين، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية بين الأطراف المتعاقدة.
وأشارت إلى أن ولايات غيرنزي تابعة للتاج البريطاني وتتمتع بأحد أشكال الحكم الذاتي، كما أن التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية معها تتم عن طريق سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وقد سبق للمملكة العربية السعودية أن وقعت اتفاقية مع ولايات غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
وأكدت اللجنة أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين وولايات غيرنزي فيما يخص المسائل الضريبية، وعلى الأخص فيما يتعلق بإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضريبة الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وبالتالي توفر بيئة تشريعية تُقلل المخاطر المرتبطة بالازدواج الضريبي، وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد لدى مملكة البحرين حاليًا (48) اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي دخلت حيز النفاذ مع عديد من دول العالم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك