ذكرت الصحافة البريطانية أمس أن وزيرة المال البريطانية رايتشل ريفز ستقوم باقتطاعات بمليارات الجنيهات في الإنفاق العام وخصوصا المساعدة الاجتماعية، لتحقيق توازن في الدفاتر.
ورأت ريفز التي وعدت بضبط صارم للإنفاق العام، أن هامش مناورتها في الميزانية تقلص في الأشهر الأخيرة. ووصلت معدلات الاقتراض على ديون المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 25 عاما في يناير – قبل أن تتراجع مرة أخرى.
ونقلت بي بي سي عن مصادر حكومية قولها إن «العالم تغير» منذ عرض ريفز الميزانية الأولى في أكتوبر، معتبرة أن هامش العشرة مليارات جنيه الذي كانت تمتلكه آنذاك تقلص كثيرا.
يضاف إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة وصول دونالد ترامب إلى السلطة، وقد تعوق رسومه الجمركية نشاطها بشكل أكبر. كما أعلنت لندن الأسبوع الماضي زيادة إنفاقها الدفاعي، في ضوء الوضع في أوكرانيا.
ومن المقرر أن تلقي ريفز، التي تريد تحقيق توازن بين الإيرادات ونفقات التشغيل، خطابا حول المالية العامة في 26 مارس، إلى جانب توقعات جديدة من هيئة توقع ميزانية الدولة OBR.
وبحسب بي بي سي، قد يتم الكشف عن اقتطاعات «مؤلمة سياسيا» في الرعاية الاجتماعية قبل خطاب وزيرة العمل ليز كيندال.
وقال متحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس إن الحكومة «لا تعلق على التكهنات» مضيفا أنها ستقدم «في الربيع إصلاحات تتعلق باستحقاقات الصحة والإعاقة» ستكون «أكثر إنصافا لدافعي الضرائب».
في نهاية اكتوبر قدمت وزيرة المال الميزانية الأولى لحكومة حزب العمال التي وصلت إلى السلطة في يوليو مع زيادة حادة في مساهمات أصحاب العمل انتقدتها الشركات، وقروض استثنائية لا يمكن استخدامها إلا للاستثمار.
كما أجرت مراجعة مفصلة للإنفاق الحكومي حتى يونيو. وكانت وزارة المال دعت الوزارات البريطانية في ديسمبر الى السعي لاقتصاد في ميزانياتها يصل إلى 5%، معلنة عن “قرارات صعبة” جديدة لتحقيق التوازن في الدفاتر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك