كتبت ياسمين العقيدات:
تقدمت النائبة باسمة مبارك باقتراح بقانون بشأن تحويل فوائض ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية إلى صندوق تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، وذلك نحو إدارة مالية أكثر كفاءة واستدامة تحقق التوازن بين تنفيذ المشاريع التنموية وضمان الاستقرار المالي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك من أجل تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.
وبينت المذكرة الايضاحية أن ينشأ بوزارة المالية والاقتصاد الوطني صندوق خاص يُسمى «صندوق تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية»، على ان تقوم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتحويل فوائض ميزانياتها السنوية التي لم يتم الالتزام بها أو لم يتم صرفها وفق البرامج والخطط المعتمدة إلى صندوق تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية.
وأضافت المذكرة الايضاحية أنه في حال عدم البدء في تنفيذ أي مشروع معتمد في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية خلال السنة المالية المحددة له، أو في حال تعثر تنفيذ المشروع دون مبررات وأسباب تستدعي ذلك. يتم تحويل المخصصات المالية المقررة لهذا المشروع إلى صندوق تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، أو إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لضمان استدامته المالية، كما تلتزم الوزارات والجهات الحكومية بتقديم تقرير سنوي مفصل إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوضح فوائض ميزانياتها السنوية، والمشاريع التي لم يتم تنفيذها أو تعثر تنفيذها، ومبررات وأسباب عدم تنفيذها أو تعثرها.
كما تُشكل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الرقابة المالية والإدارية وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتختص اللجنة بمراجعة عمليات تحويل فوائض ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية سنوياً، والتأكد من توجيه هذه الفوائض بالشكل الأمثل وضمان الشفافية والمساءلة.
وأكدت النائب باسمة مبارك اهمية هذا الاقتراح بقانون نظرًا لأهمية الإدارة الفعالة للموارد المالية في الدولة، وضمان الاستخدام الأمثل للميزانية العامة، ويأتي هذا الاقتراح بقانون لضبط آلية التصرف في الفوائض المالية غير المستغلة في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية، حيث يهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية عبر توجيه فوائض ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية السنوية إلى المشاريع التنموية، وفي حال عدم البدء بالمشروعات أو تعثرها، يتم تحويلها إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لضمان استدامته المالية، بالإضافة الى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال إعادة استغلال الفوائض المالية في المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، وضمان الاستفادة القصوى من الموارد العامة عبر تقليل الهدر وتحقيق أعلى عائد ممكن، ودعم صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعزيز قدرته على تلبية الالتزامات المستقبلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الميزانية العامة للدولة.
أما بخصوص الآثار المتوقعة للاقتراح بقانون فبينت النائبة أنه سيكون هناك تحسين في الأداء المالي للحكومة من خلال إعادة تدوير الفوائض لصالح مشاريع أكثر فاعلية، وتقليل المشكلات المرتبطة بتعثر المشاريع الحكومية عبر وضع آلية واضحة لإعادة توجيه الأموال، بالإضافة الى تعزيز الاستدامة المالية لصناديق التقاعد، مما يسهم في طمأنة المتقاعدين ويقلل الحاجة إلى دعمه من الميزانية العامة مستقبلاً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك