رئيس اللجنة لـ«أخبار الخليج»: حجم الوحدات الإسكانية يؤرق المواطنين
كتبت ياسمين العقيدات:
واصلت لجنة التحقيق النيابية بشأن مدى فاعلية الخطط والبرامج الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني زياراتها الميدانية للمشروعات الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، حيث قامت أمس بزيارة مشروع مدينة شرق سترة الإسكانية، وذلك بحضور وفد من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المكونة من النائب بدر التميمي والنائب هشام العوضي، والنائبة إيمان شويطر والنائب خالد بوعنق، بالإضافة إلى النائبة جليلة السيد نائبة المنطقة.. صرح بذلك النائب محمد موسى البلوشي رئيس اللجنة.
وفي تعليقه على الزيارة، أكد البلوشي في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أن وفد لجنة التحقيق قام بزيارة عدد من البيوت المقامة في مدينة شرق سترة للوقوف على ملاحظات المواطنين والتأكد من توافر البنية التحتية والمرافق العامة من حدائق ومساجد، بالإضافة إلى الحرص على متابعة المستندات المرسلة إلى الجهات الخدمية لضمان اكتمال المرافق العامة قبل توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.
وبيَّن البلوشي أن الوزارة رصدت بعض الملاحظات على البنية التحتية والمرافق العامة، مشددا أن الإشكالية الكبرى التي تؤرق المواطنين منذ سنوات هي مساحة الوحدات الإسكانية، في ظل صغر حجم الوحدة وعدم تطوير التصاميم بصورة لا تناسب احتياجات العائلات البحرينية، مضيفًا أن الغرف لا تسع الأثاث المتكامل، مشيرا إلى استمرار الخلاف مع وزارة الإسكان بخصوص هذه المساحات، ومازلنا نطالب بتوسيع مساحة البناء.
وأضاف أن لجنة التحقيق طلبت الحصول على كشوفات أسماء المواطنين الحاصلين على الوحدات الإسكانية للتأكد من أصحاب الطلبات القديمة وضمان أن تكون عملية توزيع الوحدات تمت بشكل عادل، مبينًا أن وزارة الإسكان تعاني من زيادة عدد الطلبات الإسكانية بشكل كبير جداً.
ومن جانبه، أكد النائب خالد بوعنق، أن المواطن يعاني من حجم الوحدات الإسكانية منذ سنوات طويلة إذ يلجأ المواطن إلى القروض لإعادة إصلاح وتوسعة الوحدة الإسكانية وفي بعض الأحيان يلجأ إلى إغلاق موقف السيارة واستبداله بغرفة معيشة خاصةً أن الوحدات لا تحتوي على غرفة معيشة.
وأضاف بوعنق، أن الخصوصية معدومة تماماً في الوحدات الإسكانية في مدينة شرق سترة في ظل تلاصق المنازل، كما بين أن المبالغ التي تحصل عليها وزارة الإسكان تفوق مساحة وتصميم الوحدات الإسكانية.
وشدد على أهمية اطلاع المواطن والمجالس على تصاميم الوحدات الإسكانية قبل البدء في إنشائها وهذا المطلب منذ 2010م ولم يكن هناك أي تعاون بخصوص هذا الموضوع، مقترحًا على وزارة الإسكان اللجوء إلى برنامج أرض وقرض أفضل، خاصةً بعد عدم وجود أي وعود بخصوص حل مساحة الوحدات الإسكانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك