مطالبات بوقف أقساط قروض المتقاعدين وصرف علاوة السكن بأثر رجعي
أحال مجلس النواب إلى الحكومة خلال جلسة المجلس أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بإنشاء لجنة حكومية خاصة متعددة الأطراف لرصد العقارات المهددة بالسقوط في مملكة البحرين، خاصةً أن بعض المناطق في مملكة البحرين ولا سيما الأحياء القديمة تعاني من وجود منازل وعقارات قديمة تشكل خطراً كبيراً على قاطنيها ومرتادي الطرق، وإن هذه العقارات التي تفتقر إلى مقومات السلامة تحتاج إلى اهتمام خاص للحفاظ على سلامة المجتمع.
وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح ان تتشكل اللجنة الحكومية من ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارات الإسكان، والبلديات، والداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمهندسين المعتمدين.
وأشاروا إلى أهمية ان تضع اللجنة معايير واضحة لتحديد العقارات التي تحتاج إلى التدخل، مع الأخذ بعين الاعتبار العمر الافتراضي للعقار، ومدى تدهور حالته، بالإضافة إلى تقييم المخاطر المحتملة على السكان والمارة، وبعد تحديد العقارات المهددة يجب إخطار أصحابها بمهل زمنية محددة لتصحيح الأوضاع، سواء من خلال إعادة البناء، أو الترميم، أو الهدم، كما يجب أن يكون أصحاب العقارات مسؤولين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المباني.
كما أحال المجلس الى الحكومة اقتراحا برغبة “بصفة الاستعجال” بشأن طلب وقف أقساط قروض التقاعد (الاستبدال) عن جميع المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود مدة 3 أشهر والذي يصادف شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك.
واشارت المذكرة الايضاحية إلى أهمية مواكبة الوضع الاقتصادي للمتقاعدين وما يعانونه من متطلبات الحياة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وصعوبة إيفائهم لكافة احتياجات أسرهم، مضيفين ان الاقتراح برغبة المستعجل سيعمل على تخفيف الأعباء التي يواجهها المتقاعد نتيجة الوضع الاقتصادي الحالي.
كما أحال النواب الى الحكومة اقتراحا برغبة «بصفة الاستعجال» بشأن قيام الحكومة بصرف مستحقات علاوة السكن بأثر رجعى لجميع المستفيدين الذين لم تصرف مستحقاتهم بسبب عدم تحديث البيانات في الفترة الأخيرة.
وبينت المذكرة الايضاحية ان هذا المقترح هو استجابة للأثر السلبي الذي لحق بشريحة واسعة من أصحاب الطلبات الإسكانية، نتيجة قرار وزارة الإسكان بوقف علاوة الإسكان عنهم بحجة تأخرهم في تحديث بياناتهم، رغم أنهم بادروا بتحديثها وفقاً لمتطلبات الوزارة، ورغم امتثالهم للإجراءات المطلوبة، إلا أن الوزارة تواصل رفض صرف مستحقاتهم بأثر رجعي، ما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بحياتهم المعيشية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك