أكد اللواء الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، المدير العام للإدارة العامة للمرور أن الإدارة انجزت أكثر من 1,400,000 معاملة مرورية في عام 2024، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدا في ذات الوقت أن هذه التوجيهات كان لها الأثر المباشر في تسليط الجهود على أهمية تطوير المنظومة المرورية، منوها بالدعم الذي تلقاه الإدارة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للارتقاء بالخدمات المرورية وتسهيل عملية إتمامها للجمهور بوقت قياسي.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للمرور أن نسبة إنجاز المعاملات الإلكترونية بالنسبة الى الخدمات المتاحة إلكترونيّاً بلغت 81.1% عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، ما يعكس إقبال المراجعين على استخدام الخدمات الإلكترونية من دون الحاجة الى الحضور الشخصي، وبالتالي نجاح الإدارة العامة للمرور في توفيرها لطالبي الخدمة لهم بجودة وتسهيل من دون عناء الحضور، ومن بين هذه الخدمات، التبليغ عن الحوادث البسيطة عبر تطبيق المرور، والذي بلغت فيه نسبة الإنجاز 87% مقارنة بمجموع الحوادث البسيطة التي باشرتها الإدارة.
وأكد أن عملية التطوير مستمرة من خلال تقديم خدمات إلكترونية جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة تقديم هذه الخدمات واستدامتها، مع استمرار مشروع الربط الإلكتروني مع دول مجلس التعاون، مشيراً إلى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال فتح مواقع جديدة للفحص الفني، حيث بلغ عدد المراكز التي تقدم خدمة الفحص الفني للمركبات 12 مركزاً مرخصاً له من الإدارة.
وأشار اللواء الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة إلى أن خطة الإدارة العامة للمرور لإنفاذ القانون ورفع معدلات السلامة المرورية قد أسهمت في تراجع المخالفات بمعدل -27%، ويأتي ذلك بفضل وعي السائق في مملكة البحرين، فيما لعبت الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات دورًا كبيرًا في تعزيز الثقافة والوعي المروري لدى المواطنين والمقيمين، ولطلاب المدارس بمختلف الأعمار، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشاريع التوعوية للطلبة أكثر من 33 ألف طالب في العام، وتم على نطاق التوعية المرورية الشاملة من خلال نشر 1684 مادة إعلامية.
وأوضح أن الإدارة العامة للمرور سعت إلى تطبيق التقنية الحديثة والاستفادة منها في تقديم الخدمات المرورية، والتي ستسهم في ربط الخدمات المرورية مع عدة جهات حكومية وخاصة، وهم الشركات في تقديم الخدمات المتصلة بالخدمات المرورية، ما سيسهل ويسرع الإجراءات، ويعزز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الابتكار الرقمي، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم قدرة المملكة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك