أكّدت وزارة الصناعة والتجارة مواصلة تنفيذ السياسات والمبادرات المتعلّقة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجمعات التجارية، بالتعاون مع الجهات المعنية وبما يضمن لتلك المشاريع استمرار أنشطتها التجارية.
وأشارت الوزارة في سياق ردّها على السؤال المقدّم من النائب حسن إبراهيم حسن، عضو مجلس النوّاب، إلى أن آلية دعم تلك المشاريع تتم عبر تنظيم وتطوير التشريعات لتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والتسهيل على المستثمرين ورواد وأصحاب الأعمال في مزاولة أنشطتهم واستمرار أعمالهم التجارية لتعزيز دورهم في رفد الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وبخصوص أعداد السجلات التجارية في المجمعات التجارية، أوضحت الوزارة أنّها متغيرة، نظراً لعدّة عوامل كالعرض والطلب، بالإضافة إلى أن عددًا من أصحاب الأعمال التجارية يتخذون إجراءات قد تتضمن تغيير موقع المحل التجاري من مكان إلى آخر أو إعادة هيكلة الأعمال أو تغيير نمط ممارستها بالتحول إلى التجارة الرقمية على سبيل المثال وليس الحصر.
وعلى صعيد ذي صلة، أشارت الوزارة إلى أنّ لصاحب العمل التجاري الحرية في اختيار موقع محله التجاري سواء كان في مجمع تجاري أو في موقع آخر مناسب له حسب رغبته واحتياجات ومتطلبات عمله الاستثماري، والتي ترتبط بالتسهيلات والعروض التي تُقدم من قبل الجهة المؤجرة للموقع والتي تختلف من مكان إلى آخر بحسب العقود المنظمة بين الجهة المؤجرة والمستأجر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك