الشورى يقر الأولوية للبحريني في المستشفيات الخاصة من دون تحديد نسب:
الصالح يطالب بأسس مدروسة لبحرنة القطاع الصحي

رئيسة لجنة الخدمات: دول الخليج لم تحدد نسبة معينة لتوطين الوظائف الصحية

تغطية‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أقر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬تعديلا‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬شأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬يقضي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوافر‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬العدد‭ ‬الكافي‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والفنية‭ ‬والتمريضية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬تصنيفها‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬توفرها،‭ ‬وبما‭ ‬يتناسب‭ ‬وطاقتها‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لعلاج‭ ‬المرضى‭. ‬ويحدد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬معايير‭ ‬ومتطلبات‭ ‬تراخيص‭ ‬مزاولي‭ ‬المهن‭ ‬الصحية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكفل‭ ‬منح‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬للأطباء‭ ‬والفنيين‭ ‬والممرضين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬المؤهلات‭ ‬والخبرة‭ ‬اللازمة،‭ ‬وتُستثنَى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬خبرة‭ ‬تخصُّصية‭ ‬نادرة‭ ‬وغير‭ ‬متوافرة‮»‬،‭ ‬وقرر‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬للتوافق‭ ‬على‭ ‬التعديل‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬مرره‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوافر‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬العدد‭ ‬الكافي‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والفنية‭ ‬والتمريضية‭ ‬المستوفين‭ ‬لشروط‭ ‬ومؤهلات‭ ‬شغل‭ ‬الوظيفة،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬عن‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬الطاقم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توافرها،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬تصنيف‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحية‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬وبما‭ ‬يتناسب‭ ‬وطاقتها‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لعلاج‭ ‬المرضى‭. ‬وفيما‭ ‬زاد‭ ‬على‭ ‬النسبة‭ ‬المذكورة‭ ‬تكون‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬للأطباء‭ ‬والفنيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬عند‭ ‬توافرهم‭ ‬وفقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والمؤهلات‭ ‬اللازمة،‭ ‬وتستثنى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬خبرة‭ ‬تخصصية‭ ‬نادرة‭ ‬وغير‭ ‬متوافرة‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بصيغته‭ ‬الأصلية‭ ‬حدد‭ ‬نسبة‭ ‬50‭% ‬للبحرنة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الطواقم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يضع‭ ‬تحديات‭ ‬وصعوبات‭ ‬في‭ ‬تنفيذه‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬توافق‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬السياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التشريع‭ ‬لم‭ ‬يراع‭ ‬التطورات‭ ‬السريعة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم‭ ‬وتشهدها‭ ‬المملكة،‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المواطنين‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لأنهم‭ ‬يفضلون‭ ‬العمل‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الحكومية‭ ‬العامة‭.‬

وذكرت‭ ‬د‭. ‬السلمان‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬نسبة‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬القانون‭ ‬لأعداد‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬ومنحت‭ ‬الجهات‭ ‬التنفيذية‭ ‬المرونة‭ ‬لتحديد‭ ‬النسب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬القرارات،‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬والتحفيز‭ ‬والجوائز،‭ ‬وهناك‭ ‬توجه‭ ‬خليجي‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتحديد‭ ‬نسب‭ ‬التوطين‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬لواقع‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬بحرنة‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬هي‭ ‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬للجميع‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬ثابتة‭ ‬ومدروسة‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم‭ ‬ومنها‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭.‬

وأشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬جعل‭ ‬توظيف‭ ‬العناصر‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬الخريجة‭ ‬لمهن‭ ‬متخصصة‭ ‬مثل‭ ‬الأطباء‭ ‬ضمن‭ ‬معادلة‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬والطلب،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أدى‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬راتب‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬حديث‭ ‬التخرج‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬مؤهله‭ ‬الجامعي‭ ‬والمستوى‭ ‬المادي‭ ‬المتوقع‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الوظيفة،‭ ‬وهذا‭ ‬القانون‭ ‬يصحح‭ ‬هذه‭ ‬المعادلة‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭.‬

ورأت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬لن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬عزوف‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الصحية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬السياحة‭ ‬العلاجية‭ ‬لأنه‭ ‬يوازن‭ ‬بين‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬واستقطاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيرفع‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬الذي‭ ‬جاءت‭ ‬به‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يحقق‭ ‬التوان،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬إيجاد‭ ‬نسبة‭ ‬معينة‭ ‬للتوطين،‭ ‬فالنص‭ ‬النافذ‭ ‬يعطي‭ ‬نسبة‭ ‬مطلقة‭ ‬للبحرنة‭.‬

وتحدث‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العريض‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬خلال‭ ‬التسعينيات‭ ‬والثمانينيات‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭%‬،‭ ‬ووصل‭ ‬عدد‭ ‬التمريض‭ ‬إلى‭ ‬75‭%‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬الجبارة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ودعا‭ ‬جميع‭ ‬خريجي‭ ‬الطب‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬الأطباء‭ ‬لتدريبهم‭ ‬وتوزيعهم‭ ‬على‭ ‬المستشفيات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬2000‭ ‬سرير‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إمكانية‭ ‬تدريب‭ ‬200‭ ‬طبيب‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬التخصصات‭ ‬النادرة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬السابق‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭% ‬إلى‭ ‬70‭%‬‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الاختصاصين،‭ ‬و40‭% ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬هم‭ ‬أطباء‭ ‬متقاعدون‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬لا‭ ‬يخضعون‭ ‬لقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬احتسابهم‭ ‬ضمن‭ ‬الإحصائيات‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬فيه‭ ‬صعوبة‭ ‬لأنه‭ ‬شمل‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية،‭ ‬وهذه‭ ‬التخصصات‭ ‬تتضمن‭ ‬تفاصيل‭ ‬كثيرة،‭ ‬وهناك‭ ‬وفرة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬التخصصات‭ ‬مثل‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭ ‬لوجود‭ ‬برنامج‭ ‬منذ‭ ‬الثمانينيات‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬تخصصات‭ ‬أخرى‭ ‬ليست‭ ‬متوافرة،‭ ‬متطلعة‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬الخبرات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة‭ ‬مثل‭ ‬الجراحة‭ ‬الروبوتية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬النادرة‭.‬

واستعرضت‭ ‬إحصائيات‭ ‬عن‭ ‬الكادر‭ ‬التمريضي،‭ ‬وأن‭ ‬التمريض‭ ‬يشكل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬60‭% ‬و70‭% ‬من‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مستشفى،‭ ‬متسائلة‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬تأمين‭ ‬الطب‭ ‬الخاص‭ ‬نسبة‭ ‬الـ50‭% ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬نسبة‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الكادر‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬توافر‭ ‬الفنيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الطبي‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬حالة‭ ‬نادرة‭ ‬جداً،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬فنيي‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية‭ ‬فهم‭ ‬متوافرون،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬و3‭ ‬فنيي‭ ‬أشعة‭ ‬مقطعية‭ ‬وفني‭ ‬واحد‭ ‬للقلب‭ ‬وفني‭ ‬واحد‭ ‬للمخ‭ ‬والأعصاب‭ ‬وفني‭ ‬واحد‭ ‬للأشعة‭ ‬الضاغطة‭ ‬لجميع‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬حالياً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مستشفى‭ ‬خاصا‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬مؤسسة‭ ‬طبية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬راشد‭ ‬شويطر‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بتعاون‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬وتقريرها‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الغاية‭ ‬المرجوة‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬البحريني‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭.‬

رغم رفضهم مشروع قانون بمنع تحويل تأشيرة السياحة إلى إقامة عمل

الشوريون: متفقون مع النواب على أن تكون أولوية التوظيف للبحريني

بالمخالفة‭ ‬لرأي‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬رفض‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬7‭) ‬مكررًا‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬الأجانب‭ (‬الهجرة‭ ‬والإقامة‭) ‬لسنة‭ ‬1965م،‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرة‭ ‬السياحة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬عمل‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وقرر‭ ‬المجلس‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬يحقق‭ ‬نفس‭ ‬هدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬وحقق‭ ‬انخفاضاً‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرة‭ ‬السياحة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬عمل‭ ‬بنسبة‭ ‬87‭%‬،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬مبدأ‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬توافقت‭ ‬مع‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفعيل‭ ‬هذه‭ ‬القرارات،‭ ‬وتم‭ ‬الإجماع‭ ‬على‭ ‬إعطاء‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬فرصته‭ ‬لتفعيل‭ ‬القرارات‭ ‬وإصدار‭ ‬قرارات‭ ‬إدارية‭ ‬أخرى‭ ‬تضمن‭ ‬تحقق‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إليه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وقال‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬إن‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرة‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬تأشيرة‭ ‬إقامة‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬البطالة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التوجه‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الاستثمار‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬التأشيرات‭ ‬للزيارة‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬أوضحت‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إجراءات‭ ‬وتنظيمات‭ ‬واشتراطات‭ ‬تسبق‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرة‭ ‬السياحة‭ ‬إلى‭ ‬تأشيرة‭ ‬عمل،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬رد‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬وجود‭ ‬اشتراطات‭ ‬وتنظيم‭ ‬ومتابعة‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬تجاوز‭ ‬لمن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬في‭ ‬التأشيرات‭ ‬بعد‭ ‬وصوله،‭ ‬وبهذا‭ ‬فإن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬متحقق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬أن‭ ‬غاية‭ ‬الهيئة‭ ‬التقنين‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ممارسة‭ ‬خاطئة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التسهيلات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬واضحة‭ ‬أمام‭ ‬أي‭ ‬سائح‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬المملكة‭ ‬لأغراض‭ ‬سياحية،‭ ‬وهناك‭ ‬جهات‭ ‬معنية‭ ‬بإصدار‭ ‬التصاريح‭ ‬والتأشيرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لذلك‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬إجراءات‭ ‬الهيئة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬أي‭ ‬ظاهرة‭ ‬لاستغلال‭ ‬التأشيرات‭ ‬السياحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدخول‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬والتحول‭ ‬إلى‭ ‬عمالة،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬السلبية،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتقنين‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬وبحسب‭ ‬الإحصائيات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬87‭% ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرات‭ ‬السياحة‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬انخفضت،‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬تعاون‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬سريعة‭ ‬وفعالة‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ظاهرة‭ ‬يتم‭ ‬إيصالها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أدى‭ ‬الغرض‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬يعطي‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬