تعتبر صناديق الاستثمار العقارية أحد أهم الأدوات الاستثمارية المالية القوية التي تحقق أرباحا آمنة ومدروسة.
ويمكن تعريفها بأنها شركات استثمارية تجمع أموال المستثمرين لشراء وإدارة وتشغيل ممتلكات عقارية متنوعة مثل المجمعات السكنية والمكاتب والمباني التجارية والفنادق والشقق والمنشآت الصناعية وغيرها. ويتم تداول أسهم هذه الصناديق في بورصة متخصصة، ما يحقق أرباحا جماعية للمساهمين. ومن ثم تعتبر صناديق الاستثمار العقاري خيارا جيدا للاستثمار في العقارات بشكل جماعي، أي من دون الحاجة إلى أن يكون مالك الممتلكات العقارية فردا واحدا، بل يمكن للفرد أن يكون مجرد مسهم في محفظة عقارات يمتلكها الصندوق، ويحصل على عائدات سواء من الإيجارات أو العوائد الأخرى.
ومثال ذلك أن تقوم الشركة المتخصصة في الصناديق العقارية بتملك عقار تجاري أو مجمع متكامل بعد جمع الأموال من المستثمرين سواء مباشرة أو عن طريق بيع أسهم في البورصة. ومع إدارة المبنى التجاري وتحقيق عوائد مالية يتم توزيع الأرباح على المستثمرين. ومن ثم توفر صناديق الاستثمار العقاري بأنواعها فرصة استثمارية لامعة لكثير من المستثمرين وخصوصاً الذين لا يملكون مالاً كافياً للاستثمار في عقاراتٍ خاصّةٍ بهم. ومن ثم توفر صناديق الاستثمار العقاري وسيلة للمستثمرين الأفراد لكسب حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقارات التجارية من دون الحاجة فعلياً إلى الخروج وشراء العقارات التجارية.
ووفقا لتقرير نشرته منصة دانة الخير العقارية،هناك عدة أنواع لصناديق الاستثمار العقاري، أبرزها:
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة
صناديق الرهن العقاري: وفيها يتمّ تمويل العقارات المدرة للدخل عن طريق شراء أو إنشاء الرهون العقارية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وكسب الدخل من الفوائد على هذه الاستثمارات.
صناديق الاستثمار العقاري العامة غير المدرجة: وهي مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات لكنها لا تتداول في البورصات الوطنية.
ويمكن القول إن صناديق الاستثمار العقاري بدأت منذ عام 1960 حين أسّسَ الكونجرس الأمريكي هذه الصناديق من أجل أن يمنح الفرصة لجميع المستثمرين، وخاصة المستثمرين الصغار، إمكانية الوصول إلى العقارات المدرة للدخل، ومنذ ذلك الحين ازدهر نهج صندوق الاستثمار العقاري الأمريكي وعمل كنموذج لحوالي 40 دولة حول العالم.
وبعدها عُرِفت أشهر هذه الصناديق التي تدعى صناديق الاستثمار العقاري المتداولة التي كانت بمثابة فرصةٍ ذهبيةٍ للأفراد توفر لهم فرص الحصول على أرباح كانت في السابق حكرا على الأثرياء ووسطاء العقارات.
ومع قانون الإصلاح الضريبي لعام 1986 مُنحت صناديق الاستثمار العقاري القدرة على تشغيل وإدارة العقارات بدلاً من امتلاكها أو تمويلها ببساطة، وبالتأكيد تم تنقيح وتعزيز نهج REIT للاستثمار العقاري على مدى السنوات التالية.
وتلعب صناديق الاستثمار العقاري دوراً مهماً في محفظة الاستثمار لأنها يمكن أن تقدم عائداً سنوياً قوياً ومستقراً مع إمكانية زيادة رأس المال على المدى الطويل، كما أنه من السهل شراء وبيع صناديق الاستثمار العقاري، مثل معظم عمليات التداول في البورصات العامة، وهي ميزة تخفف من بعض العيوب التقليدية للعقارات.
وفي الوقت نفسه أثبتت الكثير من صناديق الاستثمار العقاري أنها قادرة على تقديم عوائد جذابة وتدفق نقدي ثابت.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك