بعد سجال دار بين النواب ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على طلب اللجنة بسحب تقريرها بخصوص الاقتراح برغبة بشأن مراجعة وتطوير القرارات الداعمة لجذب الاستثمارات الإقليمية وتعزيز دور الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية، قرر مجلس النواب الموافقة عليه واحالته الى مجلس الشورى.
وكان النائب حسن إبراهيم مقدم الاقتراح قد أصر على مناقشة اقتراحه أمام المجلس، معترضا على رغبة اللجنة بسحبه، موضحا أن اللجنة لم تدعه إلى حضور أي من اجتماعاته بشأن الاقتراح، قائلا مضى على إدراج الاقتراح أكثر من عام، ولم يحظ بالمناقشة الكافية رغم استدعائي في الفصل التشريعي السابق إلا أن الاجتماعات أُلغيت من قبل اللجنة نفسها، حيث ردت الوزارة بأن الأسباب التي جعلتها ترفض الاقتراح بحجة أنه لا توجد قرارات تدعم جذب الاستثمارات الإقليمية وتعزيز دور الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية، وأن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، هي المعنية برسم السياسات، بل ذهب التبرير بأن الموافقة على الاقتراح قد تضر بسمعة المملكة الاقتصادية.
متسائلًا بأن اللجنة لم توضح مرئياتها بشكل مباشر في تقريرها، واكتفت بالإشارة إلى أن المالية رفضت الاقتراح، من دون تقديم مبررات واضحة من قبلها، كما أنها لم تعقد أي اجتماع جديد لاستدعائه لمناقشة الاقتراح رغم بدء دور الانعقاد، ولماذا لم تدرج اللجنة المالية رأيها الأصلي بسحب الاقتراح كما لم تستدع مقدم الاقتراح لأخذ رأيه قبل إصدار التوصية.
وأضاف حسن إبراهيم أن الاقتراح يهدف الى العمل بشكل متواصل لتقليل مدة الانتظار بالنسبة للمستثمرين وسهولة حصولهم على التراخيص اللازمة من قبل الجهات الحكومية بما يعزز إمكانية الاستفادة المثلى من رؤوس الاموال والتي تنعكس إيجابيًا على رفع الاقتصاد الوطني، كما أن قرار المراجعة يأتي من قبل الحكومة ليسهم بشكل فاعل مع التوجه الذي أعلن مؤخرًا من خلال المشاريع الاستثمارية بخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، داعيا إلى تسهيل إجراءات المستثمرين لتحقيق الهدف من المقترح.
بينما دافع أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة المالية عن اللجنة، قائلا إن اللجنة أخبرت النائب بأسباب رفض المقترح منها أن مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية هما الجهتان المعنيتان برسم السياسيات الاقتصادية للدولة، وأن اللجنة التنسيقية تراجع جميع المسارات، مؤكدًا ان اللجنة المالية ارتأت ان المقترح جاء عامًا كما أن المطلوب منه متحقق على ارض الواقع، وأن قرار الرفض جاء بإجماع أعضاء اللجنة.
وتضامن النائب حمد الدوي مع زميله حسن إبراهيم، وكال اتهامات مباشرة الى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بأنه يتسبب في تعطيل الاقتراحات المقدمة من النواب. وعبر النائب جلال كاظم المحفوظ عن رفضه لقرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الذي يقضي برفض الاقتراح برغبة، مؤكدا ان المقترح واضح ووجيه، وان المذكرة الايضاحية المرفقة بالمقترح من شأنها رفع الغموض إذا ما وجد. وأضاف المحفوظ ان المقترح في مذكرته التوضيحية أورد عددا من النقاط التي تحدد عددا من عناصر منظومة الجذب السياحي والانتاج، كتوفير البيئة الاستثمارية، توفير البنى التحتية، تقديم التسهيلات والحوافز، توفير المعرفة والتدريب، والترويج والتسويق، مؤكدا أن المقترح فرصة تستمد منه الحكومة الافكار والمرئيات من السلطة التشريعية، مؤكدا أن الحكومة هي الجهة المعنية بالرد على المقترح، وان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس ليست مخولة بالرد ورفض المقترح، وخصوصا انه اقتراح برغبة وذات أهداف نبيلة تتماشى مع التوجه الحكومي بجذب الاستثمارات وتعزيزها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك