أكد المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن تحديات تحول الطاقة هو موضوع استراتيجي على المستوى العالمي ومحوري في مسيرة التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة يشهد نموا عالميا متسارعا وتحديات لمواكبة هذا الطلب المتزايد، ويأتي ذلك بالتزامن العالمي مع خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الصفري.
وقال خلال كلمته في الملتقى الهندسي الخليجي إن دول الخليج بدأت في تطوير استراتيجيات مبتكرة لمواكبة التحولات السريعة في هذا القطاع، بما يتماشى مع أهدافها الطموحة في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المستقبل مع التوازن بين 3 أمور أساسية هي ضمان استدامة إمدادات الطاقة، وضمان توفيره بتكلفة اقتصادية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفا أنه من المهم الإشارة إلى أن الدولة تتبنى نهجا يتناسب مع خصوصياتها مما يعزز مرونتها في مواجهة التحولات العالمية والانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، واليوم نتوقع أن تحقق المنطقة تقدما كبيرا في هذا المجال بفضل التطور التكنولوجي والاستثمارات المتزايدة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار رئيس هيئة الكهرباء والماء إلى أنه وبتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وضعنا في مملكة البحرين خطة استراتيجية تهدف إلى تبني حلول تتناسب مع خصوصية المملكة وتواكب تحدياتها الخاصة.
وفي هذا الإطار، تعمل هيئة الكهرباء والماء مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ خطة شاملة لمواجهة هذه التحديات وفق أفضل الممارسات الدولية، فنحن نعمل على تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز أمن الإمدادات وتحسين كفاءة الاستهلاك والطلب على الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع التزامات المملكة بشأن تغير المناخ.
وتطرق إلى أنه ضمن جهود تنويع مصادر الطاقة، عمدت الهيئة ضمن برنامج صافي القياس إلى تشجيع المشتركين على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح وتحويل الفائض إلى الشبكة، مما يسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة. وقد شهدنا مؤخرا زيادة في عدد المشاريع المرتبطة بالشبكة، حيث تم ربط 300 مشروع بقدرة إجمالية تبلغ 82 ميجاوات، ويجري حاليا تنفيذ 45 مشروعا إضافيا، مما سيرفع إجمالي الطاقة المنتجة والمرتبطة بالشبكة إلى 380 ميجاوات في عام 2027. كذلك نعمل حاليا على إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مواقع مختلفة بقدرة إجمالية تبلغ 320 ميجاواط، حيث يتوقع تشغيل المحطة الأولى في عام 2026، والمحطات الأخرى في عام 2027. ونعمل أيضاً على تحديد مواقع إضافية لمشاريع جديدة. وكشف عن أنه في سياق البحث عن حلول تقنية مبتكرة تناسب خصوصية مملكة البحرين، نعمل على دراسة تقييم جدوى محطات طاقة الرياح في البحر، وإنتاج الطاقة من الألواح الكهروضوئية العائمة. كما نستكشف ونتابع تطوير التكنولوجيا المتقدمة مثل المفاعلات النووية الصغيرة (SMR) بهدف ضمان مواكبتنا لأحدث التطورات العالمية. وقال وفي الوقت ذاته تعمل الهيئة على خطط لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك، حيث تم إطلاق برنامج «كفاءة»، الذي يستهدف خفض استهلاك الكهرباء في المباني الأكثر استهلاكا في القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحقيق وفورات تصل إلى 308 جيجاوات ساعة وتقليل انبعاثات الكربون بنحو 154 ألف طن بحلول 2040، حيث سيتم قريبا البدء في تطوير كفاءة 34 مبنى، كما تواصل الهيئة جهودها في رفع كفاءة إنتاج الطاقة عبر التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد الحالية، واستبدال المحطات القديمة بأخرى حديثة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، مما يضمن كفاءة أعلى وانبعاثات أقل، حيث تم البدء في تأهيل المطورين لمشروع محطة سترة الجديدة لإنتاج الكهرباء والمياه ومحطة الحد لتحلية المياه، وذلك لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي والتطور العمراني في المملكة. وأشار إلى أن دول الخليج كما في دول العالم الاخرى، ستواجه تحديات فنية في دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن المنظومة الكهربائية، حيث إن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح متغيرة وغير مستقرة على عكس الطاقة التقليدية، ولا يمكن التنبؤ بمعدل إنتاجها، هذا التحول يتطلب استخدام تقنيات متقدمة في أنظمة مراكز التحكم وإدارة الشبكة للمحافظة على استقرارها. كما يستدعي الأمر تدريب الكوادر الفنية المختصة القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة، كما ستظل كلفة تخزين الطاقة من أهم التحديات التي يجب التعامل معها مع تقدم وتطور التكنولوجيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك