أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكتروني، أن تدشين وزارة العدل والشؤون الإسلامية خدمة الموثقين الخاصين لتسهيل إجراءات البيع العقاري عبر موقع الوزارة الرسمي، يجسد ما توليه الحكومة، من اهتمام ودعمٍ كبيرين لتنفيذ عمليات التحول الرقمي وتبني الأدوات والحلول المبتكرة والتقنيات الناشئة لتطوير مختلف القطاعات الرئيسية والحيوية لاسيما القطاع العقاري الذي يمثل إحدى الركائز المهمة الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأشاد الرئيس التنفيذي بخدمة الموثقين الخاصين وبأهميتها في تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاز المعاملات العقارية وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، لافتًا إلى أثر توفيرها في حفظ وقت وجهد المستثمرين وملاك العقارات، وتحسين تجربتهم كمستخدمين، فضلًا عن دورها في خدمة السوق العقاري في مملكة البحرين، والذي يساعد بدوره على جذب الاستثمارات والمستثمرين وتعزيز ثقتهم بالمميزات وبالإمكانيات الرقمية التي تمتلكها المملكة في هذا المجال.
ونوه القائد بجهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المبذولة من أجل تطوير المنظومة العدلية، وحرصها الدؤوب على تبني التحول الرقمي والتقنيات لمواصلة تحسين جودة ما تقدمه من خدمات إلكترونية لعملائها من المستخدمين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كافة الجهود التي تبذلها الجهات في هذا المجال تسهم من دون شك في دعم مشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية في مملكة البحرين.
فيما أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات لخدمات القطاع العقاري يعكس الاهتمام والدعم الذي توليه الحكومة لهذا القطاع كأحد الروافد الأساسية الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وبدعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الى أن تدشين خدمة إلكترونية للموثقين الخاصين لتسهيل إجراءات البيع العقاري، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك من قبل وزارة العدل وشؤون الأوقاف، يمثل خطوة مهمة تدعم جهود التحول الرقمي وتصب في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق الاستدامة للقطاع العقاري من خلال تسهيل إجراءات البيع العقاري وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، مضيفًا أن إتاحة الربط الإلكتروني بين جميع الجهات الحكومية المختصة سيضمن إتمام المعاملات بكفاءة وسرعة، بما يُعزز من التنافسية ويدعم مكانة مملكة البحرين كوجهة جاذبة للاستثمار، بفضل البيئة الموثوقة والإجراءات الآمنة الميسرة.
وأشار الحمر إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية تلبي تطلعات المعنيين بالقطاع العقاري، حيث تختصر الوقت، ويمكن إنجاز معاملات التوثيق عبر الموثقين الخاصين في دقائق معدودة، بحسب استيفاء المتطلبات اللازمة، ويمكن الاستفادة منها من دون الحاجة الى الحضور الشخصي، لافتًا إلى أن الخدمة من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، من خلال خيار الاتصال المرئي للتعرف على هوية طالب خدمة التوثيق العقاري، كما يمكن للعملاء الاستفادة منها في حال وجودهم داخل مملكة البحرين أو خارجها، وهو ما يعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية العقارية.
كما أكد المهندس إبراهيم محمد أبل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أهمية مواصلة تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى التزام مملكة البحرين بتطوير قطاعها العقاري عبر تبني أحدث الحلول التقنية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية.
وأكد أبل أن تدشين الخدمة الإلكترونية للموثقين الخاصين، التي أُطلقت بعد موافقة مجلس الوزراء، يهدف إلى تسهيل إجراءات البيع العقاري وتبسيطها من خلال تدعيم الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختصة، بما يعزز من وتيرة الاستثمار العقاري ويزيد من إسهاماته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن هذه الخدمة، التي أطلقت في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ستسهم في رفع كفاءة عمليات بيع الوحدات العقارية، ما يتيح الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية والتحقق من جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، ما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق لإتمام المعاملات بشكل كبير في حال استيفاء المتطلبات، لافتًا إلى أن الخدمة تسهم كذلك في تسهيل إجراءات توثيق العقود والتوكيلات من خلال اعتماد آلية تحقق رقمية وفق أعلى معايير الدقة والأمان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك