عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية محاميا أربعينيا بالسجن 5 سنوات بعد إدانته باستخدام حكم مدني مزور من أجل تحويل ملكية عقار من شخصين إلى إحدى الشركات العقارية، حيث كانت النيابة العامة قد وجهت إليه أنه في 21 أكتوبر 2024 ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو الحكم القضائي المنسوب صدوره إلى إحدى المحاكم المدنية بأن اصطنع على غرار الأحكام الصحيحة بنيه استعماله كمحرر صحيح، كما استعمل المحرر الرسمي مع علمه بتزويره.
فيما برأته المحكمة من تزوير ذلك الحكم المستخدم في الواقعة، وأشارت في حيثيات الحكم إلى عدم وجود دليل على قيام المتهم بالتزوير بطريق الاصطناع، ولم يثبت من اي دليل فني أو تقرير مختص أن المتهم قد أقدم على هذا الفعل بنفسه أو تحريضه أو اشتراكه مع غيره ولم تتوافر قرينة قاطعة تفيد بأنه هو الذي زور المحرر محل الواقعة.
وكانت دعوى مرفوعة من شركة عقارات ضد آخرين حول ملكية عقارات، وكان المتهم هو المخول بتقديم الأحكام الصادرة في ذلك الشأن للشركة فقدم لها حكما بصحة نفاذ عقد البيع الابتدائي، وذلك تمهيدا لمخاطبة التسجيل العقاري ونقل ملكية العقار إلى الشركة عن طريق الحكم الذي قدمه، وكان من بين تلك الإجراءات التأكد من صحة ذلك الحكم من خلال مخاطبة وزارة العدل التي جاء ردها بأن الحكم ليس له أصل في النظام او السجلات.
حيث أشارت إلى أنه بناء على خطاب الاستعلام عن صحة صدور الحكم تبين أن الحكم مصطنع وأن الأرقام المدونة عليه تخص قضايا أخرى، فضلا عن أن المحكمة المنسوب صدور الحكم إليها لم تنعقد في التاريخ المدون عليه كما لم تنظر الدعوى، وأن هيئة المحكمة مختلفة في الحكم المصطنع وبناء عليه تم الرد على الخطاب أن الحكم ليس له أصل في سجلات الوزارة.
فيما أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بإرسال الحكم المزور مع علمه لاستعماله وأضاف أنه استخدم الحاسوب الإلكتروني الخاص بمحام آخر والثابت اسمه بمحاضر الحكم المزور لكي يقوم برفع الدعوى في هذا النزاع، فيما أكدت الشركة العقارية أن المتهم هو الشخص الوحيد المكلف من شركة العقارات لرفع الدعوى في هذا النزاع وبمتابعته دون غيره وهو من أفاد بصدور الحكم بهذا النزاع لصالح الشركة وهو من قام بإرساله من أجل استعماله وتقديمه.
كما أشار المحامي الذي استخدم المتهم جهازه الإلكتروني أن المتهم طلب منه مفتاح الدخول الخاص به بموقع الحكومة الإلكترونية واستعمل حسابه الخاص بالدعوى واقتصر دوره على تسليم حسابه الخاص للمتهم، وثبت ذلك من الصورة المطبوعة للمحادثات بأن المتهم أرسل الحكم إلى الشخص المعني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك