تغطية: مروة أحمد
تصوير - محمود بابا
تعزيزًا للحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على بيئة مملكة البحرين وتحقيق التزاماتها الدولية في مجال التنمية المستدامة، انطلقت صبـاح أمس الاثنين ورشة عمل متخصصة حول «المشتريات العامة الخضراء» بتنظيم من وزارة شؤون الكهرباء والماء ومشاركة حوالي 25 جهة ومؤسسة حكومية.
واستعرض خبير دولي آليات تحديد المعايير البيئية في المشتريات الحكومية، وأساليب تقييم العروض بناءً على مدى التزامها بالممارسات المستدامة، إلى جانب استعراضه لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تطرق إلى الاستراتيجيات الفعالة لمنح العقود للموردين الذين يعتمدون حلولًا صديقة للبيئة، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الأخضر.
وقدم أندرياس كارنر شريك ومستشار أول للطاقة والبيئة بشركة «كون بلاس ألترا» النمساوية عرضا حول التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق المعايير البيئية في العقود والمناقصات الحكومية، وآليات تحفيز الموردين على تبني تقنيات ومنتجات مستدامة.
وفي حديثه إلى «أخبار الخليج» قال محمد قحطان رئيس الخدمات الهندسية بوزارة شؤون الكهرباء والماء إن إقامة هذه الورش خطوة مهمة كونها تَصب في مصلحة الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الهدف من إطلاق «دليل المشتريات الخضراء» هو السعي لتطبيق سياسات داعمة للبيئة، مثل التشجيع على الخدمات المتفقة مع المعايير الخضراء كالتوّجه نحو المواد ذات انبعاثات كربونية قليلة، والقابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى المواد المستهلكة للطاقة بمعدلات قليلة.
وأكد أن تفعيل هذا الدليل في المؤسسات الحكومية سيعمل على تقليل البصمة الكربونية في البحرين، وسيعزز من وجود المملكة في مجالات الطاقة المتجددة، وسيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضاف أن الورشة ستركز على تعزيز دور القطاع العام لدعم الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تحفيز الشركات لتبني مبادرات تُعنى بالمشتريات الخضراء في المستقبل.
كما بيّن أن الورشة التي تمتد على مدار يومين، تعتبر استشارية، وسيتم تعميمها على جميع الوزارات والجهات الحكومية في البحرين، لافتا إلى العمل على ايجاد خطة لتفعيل الدليل في الوزارات من خلال الارشاد والتوعية بأهمية المشتريات الخضراء ودورها في النهوض بالاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية في المملكة.
وخلال مشاركته في الورشة أكد علي أبوالفتح رئيس مشاريع إدارة المشتريات المركزية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أهمية الدور الذي تلعبه الجهات الحكومية في تفعيل «دليل المشتريات الخضراء» عبر شراء المنتجات الصديقة للبيئة، والتزامها في تطبيق المعايير الدولية التي من شـأنها أن تساعد في خفض الانبعاثات الكربونية.
كما نوّه أبوالفتح على دعم وزارة المالية والاقتصاد الوطني للتحوّل الأخضر نحو اقتصاد مستدام من خلال تبني ممارسات تقلل من البصمة الكربونية وتعزز كفاءة الموارد، وأشار إلى فكرة وجود دليل استرشادي قائم على توجيه المؤسسات والوزارات الحكومية لشراء منتجات ذات جودة عالية بسعر مناسب وفي الوقت ذاته تكون ذات كفاءة عالية في استهلاك وترشيد الطاقة.
وفي ختام حديثه، أوضح أبوالفتح أهمية تعزيز التعاون الحكومي في تحقيق الأهداف المشتركة فيما يتعلق بالطاقة المستدامة، والنهوض بالاقتصاد الأخضر في مختلف المجالات.
ومن جانبه قال راشد الجلاهمة من ادارة المشتريات العامة بهيئة شؤون الكهرباء والماء ان دليل المشتريات الخضراء سيعمل على تطبيق المعايير الخضراء للمناقصات ومعايير التقييم، كما أشار إلى أن أبرز محاور الورشة دارت حول آلية تطبيق هذه المعايير واهميتها وكيف يمكن للجهات الحكومية وغير الحكومية ان تفعّل هذا الدليل في منشآتها.
وشملت محاور الورشة عددًا من الجلسات التفاعلية والمناقشات المتخصصة التي تناولت آليات تحديد المعايير البيئية في المشتريات الحكومية، وأساليب تقييم العروض بناءً على مدى التزامها بالممارسات المستدامة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تطرقت إلى الاستراتيجيات الفعالة لمنح العقود للموردين الذين يعتمدون حلولًا صديقة للبيئة، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الأخضر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك