برعاية أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، تُنظم الجامعة الأهلية النسخة الثامنة من مؤتمر تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية وجامعة برونيل البريطانية، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، على رأسها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي. يُعقد المؤتمر يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 في فندق ويندهام جراند - خليج البحرين، ويهدف إلى تعزيز ممارسات تكافؤ الفرص من خلال مناقشة أبحاث علمية متخصصة.
وأعرب الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج عن بالغ شكره وتقديره للرعاية الكريمة التي تفضل بها رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعكس دعم المجلس لقضايا المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وفق رؤية البحرين التنموية. وأشاد بالدور الوطني لمجلس النواب في دعم الجهود التنموية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُعدّ منصة أكاديمية لمناقشة السياسات والاستراتيجيات الداعمة لتمكين المرأة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء. كما أكد أن المؤتمر يأتي في إطار التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، ودورها في دعم الأبحاث العلمية التي تعزز التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إسراء الظاعن، المدير التنفيذي للاستراتيجية والجودة والاستدامة بالجامعة الأهلية، أن المؤتمر شهد زيادة ملحوظة في حجم المشاركة الأكاديمية، حيث تقدم للمشاركة 350 بحثا علميًا، خضع جميعها لمراجعة علمية دقيقة، وتم قبول 211 بحثًا تمثل 27 دولة، في مقدمتها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ودول عربية وغربية أخرى. وأوضحت أن الأبحاث المقدمة تغطي مجالات متعددة، أبرزها المساواة بين الجنسين، الاقتصاد الرقمي، التمكين الاجتماعي، وسياسات تكافؤ الفرص في التعليم العالي وسوق العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأهداف الاستراتيجية لمجلس التعليم العالي.
وأضافت الظاعن أن المؤتمر سيشمل ورشًا تدريبية في البحث العلمي، بالإضافة إلى حلقات نقاشية يشارك فيها أكاديميون وخبراء، لمناقشة أحدث التطورات في مجالات تكافؤ الفرص والتنمية المستدامة.
ويُعدّ هذا المؤتمر انعكاسًا لالتزام الجامعة الأهلية بتعزيز اقتصاد المعرفة وتشجيع الأبحاث التطبيقية، كما يعكس حرصها على مواكبة رؤية البحرين 2030 في دعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. ومن المتوقع أن تُسهم مخرجات المؤتمر في تقديم توصيات علمية رصينة لصانعي القرار والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز التنمية المستدامة ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف القطاعات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك