قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاستماع لمرافعة 3 موظفين في مدرسة ثانوية صناعية استولوا على أكثر من 86 ألف دينار من أموال المدرسة، عن طريق تزوير أرصدة وشيكات شراء ودفع، في جلسة 11 فبراير.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد صرح بأن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين الى المحاكمة لما أسند إليهم من الاستيلاء على ما جملته 86 ألف دينار من أموال المدرسة فضلاً عن تزويرهم محررات ومستندات واستعمالها للتمكن من الاستيلاء على تلك الأموال.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم باكتشافها مخالفات إدارية ومالية، ووقائع تثير شبهات جنائية منسوبة إلى عدد من الموظفين من أعضاء اللجنة المالية بالمدرسة وآخرين من مدرسيها، وعليه باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها في ذلك البلاغ بأن استمعت لشهادة رئيسة لجنة التحقيق الإداري التي شكلتها الوزارة لفحص تلك التجاوزات، والتي تمثلت في إخفاء فواتير عمليات الشراء ومستنداتها، وتزوير شيكات وفواتير وسندات مالية مكنت من الاستيلاء على أموال المدرسة.
كما استمعت النيابة لشهادة أحد المختصين الفنيين بالوزارة بشأن ما أسفر عنه فحصه وتفريغه أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها المتهمون، والذي انتهى في تقريره الفني إلى قيام أحدهم بإنشاء ونسخ شيكات واحتفاظه بنسخ بعض الشيكات بعد تغيير أرقامها، وحصوله على توقيع أحد المخولين على بياض، واحتفاظه بنسخ فواتير وعروض شراء وتصميمات شيكات وهمية تعود إلى بعض التجار، وكذلك حيازته برامج متخصصة في تعلم كيفية إنشاء الفواتير وأوامر الشراء وغيرها.
ومن جانب آخر، أصدرت النيابة في إطار التحقيقات التي أجرتها قرارات بالكشف عن سرية حسابات المتهمين البنكية وتتبع تحركات الأموال المودعة في تلك الحسابات وصولاً من ذلك الى بيان مصدر الأموال المودعة وأوجه التصرف فيها وما آلت إليه، مع التحفظ على تلك الحسابات. كما أمرت بإدراج المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات. فيما استمعت لشهادات التجار المتعاملين مع المدرسة، والتي تعلقت بهم الفواتير والمستندات المزورة، فتبين عدم تعامل بعضهم مع المدرسة من الأصل، بينما ثبت عدم صحة معاملات الآخرين ومخالفتها تلك التي أجروها لحساب المدرسة، فضلاً عن تزوير مستنداتهم الخاصة بتلك المعاملات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك