كتبت: ياسمين العقيدات
قدم النائب جلال كاظم المحفوظ اقتراحًا برغبة يلزم جميع شركات الاتصال والبنوك وكافة الشركات الأخرى في مملكة البحرين بإبرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية، مع إلزامها بتسليم نسخة رسمية من تلك العقود للعميل لتعزيز وضوح النصوص القانونية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة في مختلف المجالات.
وأضاف المحفوظ بأن دستور مملكة البحرين ينص على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مما يستوجب العمل بها في جميع المعاملات الرسمية، بما في ذلك العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها بين الشركات والعملاء لضمان وضوح النصوص القانونية وحمايتها من أي تفسيرات أو مفاهيم قد تؤثر سلبًا على حقوق الأطراف المتعاقدة.
وأوضح المحفوظ أن الاقتراح يهدف إلى تيسير الأمر على الأطراف قبل وبعد إبرام العقد، ويتيح لهم الرجوع إلى النسخة العربية لضمان معرفة تامة بالالتزامات والبنود الموجودة بالعقود والاتفاقيات، بالإضافة الى أن تسليم نسخة رسمية من العقد باللغة العربية يعزز الثقة والاطمئنان لدى العملاء والمنتفعين بالخدمات، ويُعد ضمانة لحماية حقوقهم.
كما بين أن الهدف الأساسي من الاقتراح هو حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وحماية العملاء الذين لا يجيدون اللغات الأجنبية بالشكل المطلوب، كما يسهم في تقليل النزاعات القانونية التي قد تنشأ نتيجة لوجود تفسيرات قانونية متباينة بسبب اختلاف اللغة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك