كتبت: أمل الحامد
يناقش مجلس الشورى في جلسة الأحد القادم اقتراحا شوريا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلكين من أي اتصالات مزعجة أو احتيالية.
وأفادت وزارة المواصلات والاتصالات في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأنه تم إصدار اللائحة التنظيمية بشأن آلية إرسال الرسائل النصية بالجملة لأغراض الدعاية، أو عرض تزويد السلع، أو الخدمات من قبل شركات الاتصالات بمملكة البحرين.
وأفاد ممثلو الوزارة بأنه من الناحية العملية وفيما يخص قطاع الاتصالات في نطاق مملكة البحرين فإن هناك ضوابط للاتصالات والرسائل النصية من حيث التوقيت والعدد وغير ذلك من الضوابط، وهو ما تنص عليه اللائحة التنظيمية الخاصة بهيئة تنظيم الاتصالات.
وأما الغاية التي جاء بها الاقتراح بقانون محل الدراسة فأكد ممثلو الوزارة بأنها مما لا خلاف عليه من حيث المبدأ، ولكن حيث إن الاقتراح بقانون توسع في تعريف الاتصال التسويقي ليشمل «أي اتصال، بأية وسيلة، يتم من خلاله توجيه مادة تسويق أو دعاية بشكل مباشر إلى شخص محدد»؛ رأى ممثلو الوزارة أن عملية الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة ستكون أمرًا يصعب التحكم به، وبيّنوا أن 90% من الاتصالات غير المرغوب فيها تأتي من خارج شبكة الاتصالات البحرينية ولهذا لا يمكن عمليًا تطبيق ما أشارت إليه المادة (6 مكررًا)، مشيرين إلى أن أغلب الاتصالات أصبحت عن طريق تطبيق الواتساب وتطبيقات الاتصالات الأخرى.
وعن وجود اتفاقيات مع هيئات تنظيم الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي للحد من مثل هذه الاتصالات، أكد ممثلو الوزارة أن هناك تعاونًا في هذا الشأن مع شركات عالمية مثل (Google) وغيرها، ولكن لا يمكن منع ذلك بشكل كامل من دون وجود سند قانوني ملزم، مؤكدين أن الأمر يحتاج إلى توعية دائمة بصورة أكثر.
من جانبها، دعت وزارة الصناعة والتجارة إلى إعادة النظر في الاقتراح مشيرة إلى أن قانون حماية المستهلك ليس المكان المناسب لهذا التعديل وأن هناك عددًا من القوانين والقرارات التابعة لجهات حكومية أخرى هي الأنسب في احتواء هذا المقترح.
من جانبها، ذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في تقريرها بشأن الاقتراح بقانون المقدم من لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، هالة رمزي فايز، هشام هاشم القصاب، أنها قد وضعت في الحُسبان الملاحظات التي أوردها ممثلو الحكومة، وخصوصًا ما يتعلق بإضافة عبارة «بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة» ليجعل أفق وزارة الصناعة والتجارة أكثر رحابة في مجال التعاون مع بقية الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك - والتي لا تتبع وزارة الصناعة والتجارة - لتطبيق أحكام الاقتراح بقانون محل النظر.
وأوصت اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك