تغطية: أمل الحامد
دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أمس استراتيجية وخطة عمل مفوض حقوق الطفل لعامي 2024 - 2025 المنبثقة عن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 - 2025) التي تركز على تعزيز حقوق الأطفال في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال تنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين فعاليات الملتقى السنوي الأول لأطفال البحرين، تحت شعار «لديك الحق.. لديك صوت».
وأكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم في كلمته حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ترسيخ حقوق الإنسان في منظومة مؤسسية، وتجسيد مبادئها المتضمنة في دستور مملكة البحرين، وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز وصون حقوق المواطنين كافة، منها قانون التعليم وقانون الطفل.
كما أكد اهتمام الوزارة بتطوير مناهجها التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، وخاصة مناهج التربية للمواطنة وحقوق الإنسان، مواكبةً للتغيرات والتوجهات في هذا المجال، وبما ينسجم مع السياسة التعليمية في المملكة، التي ترمي إلى بناء الشخصية الوطنية المتوازنة، وتعزيز اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، مع إيلاء أهمية كبيرة لتطوير طرائق التدريس وفق أحدث الممارسات الدولية، وذلك من أجل تنمية قدرة الطالب على النقاش والتفكير والتعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر، وتنمية الفكر وروح الابتكار والتفاعل في بيئة صفية محفزة.
وأشار إلى إدراك الوزارة أهمية الاستثمار في النشء المدرسي من أجل بناء مجتمع متوازن يستمد قوته وحيوته من الانفتاح الحضاري الذي تتسم به مملكة البحرين وتعايشها السلمي وما تمتاز به من تنوع ثقافي وتسامح وثراء وتعددية فكرية.
وأشار الوزير للصحفيين على هامش الملتقى إلى أن وزارة التربية والتعليم معنية بشكل كبير جداً بشريحة كبيرة من الأطفال باعتبار أن الوزارة هي الجهة التنظيمية التي تتابع قطاع التعليم المبكر في جميع قطاعاته سواء حاضنات أو رياض أطفال وحتى المدارس، ويعتمد نجاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل كبير على نجاح الوزارة في توفير حقوق الطفل في هذه المرحلة سواء كانت الرعاية، الحماية، التعليم، الجيد، وغير ذلك من الأمور التي ترتبط بالتنشئة والتعاون مع الأسرة وغيرها.
من جانبه، أكد المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، دور مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة في الاهتمام بقضايا الأطفال، وحماية وتعزيز مصالحهم الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوقهم.
وذكر د. الدرازي تدشين استراتيجية وخطة عمل مفوض حقوق الطفل والتي ستقدم دعماً إضافياً لحقوق الطفل والذي يعد خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل لأطفالنا وأجيالنا القادمة، حيث تميزت بأهدافها الشاملة التي تضع في مقدمة أولوياتها محاور عدة أهمها الانخراط في حماية حقوق الطفل وإذكاء الوعي بحقوق الطفل والتأثير والمشاركة وصنع القرار وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة. وأكد أن «استثمارنا في حقوق الطفل هو استثمار لمستقبلنا فالأطفال هم الأمل وهم الذين سيكونون الغد من أجل غد أفضل». من جهته، أشار أليستير لونغ، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، إلى الشراكة القوية بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين في تعزيز حقوق الأطفال ودعمهم. وأكد أن هذا الملتقى يمثل فرصة هامة للأطفال للتعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم، مشددًا على دورهم الفاعل في بناء مستقبل مستدام ومزدهر لكلا البلدين، مضيفاً أن تمكين الأطفال وتوفير الفرص لهم للتعبير عن أنفسهم هو استثمار في مستقبلنا المشترك. وقال: «نحن ملتزمون بدعم جهود البحرين لتعزيز بيئة تعليمية واجتماعية تحترم حقوق الأطفال وتعزز قدراتهم».
من جانبها، أوضحت البروفيسور آن سكيلتون رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن اللجنة التي ترأسها تعمل على حماية وتعزيز حقوق الأطفال عالمياً من خلال الإشراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتتكون من 18 خبيرًا مستقلًا، وتقوم بمراقبة التزام الدول بالاتفاقية وتقديم توصيات لتحسين أوضاع الأطفال.
كما استعرضت الدكتورة حورية الديري مفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استراتيجية وخطة عمل مفوض حقوق الطفل لعامي 2024-2025 المنبثقة عن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 - 2025)، والتي تركز على تعزيز حقوق الأطفال في مختلف المجالات، ثم تم التعريف بفريق أصدقاء مفوض حقوق الطفل ومجموعة الخبراء المتطوعين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك