كتبت: أمل الحامد
أصدر نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً بإضافة عضوين من ذوي الخبرة إلى تشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية مدة سنتين.
ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإن العضوين هما الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، وصالح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية.
يذكر أن معهد الدراسات القضائية والقانونية تأسس بموجب المرسوم رقم 69 لسنة 2005، ليكون الكيان التدريبي والبحثي المنوط به القيام بمهام تدريب وإعداد العاملين في الحقل القضائي والقانوني، وليسهم في تنمية البحوث القانونية التطبيقية الهادفة
إلى تيسير سبل العدالة وسرعة الفصل في القضايا وليعمل على جمع وتوثيق المعلومات والتشريعات والمبادئ القانونية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك