"مرافق الشورى": القضايا البيئية في صدارة الأولويات الوطنية لمملكة البحرين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، والتي تعكس توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، من أجل ان تكون البيئة في صدارة الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن رؤى جلالة الملك المعظم المتعلقة بالمجال البيئي، تجسدت في إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع البيئية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في البحرين وضمان استدامة بيئتها للأجيال القادمة.
 وبمناسبة يوم البيئة الوطني، والذي تحتفي به مملكة البحرين في الرابع من فبراير من كل عام، ثمنت اللجنة المبادرات البيئية المتميزة التي تطلقها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدة بحرص الحكومة على وضع السياسات والاستراتيجيات والضوابط التي تعكس التزام مملكة البحرين بتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين اقليميًا ودوليًا كداعم رئيسي للبيئة.
 كما أشادت اللجنة بالقرارات الأخيرة التي صدرت عن المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، والتي تعكس حرص المجلس على تحسين البيئة البحرية والبرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي في البحرين، مشيرة إلى أن هذه القرارات تأتي بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
 وأكدت اللجنة أهمية دور السلطة التشريعية في سن القوانين والتشريعات التي تدعم الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن مجلس الشورى حرص على إقرار عدد من التشريعات البيئية التي تواكب المتطلبات الدولية وتتماشى مع التحديات البيئية الراهنة مثل  القانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن البيئة الصادر في 15 مارس 2022م، والذي يواكب أحدث التشريعات البيئة ويهدف إلى تحقيق حماية البيئة ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات التي تشتمل على مسبِّبات التلوُّث والتدهور البيئي، وذلك عن طريق الرقابة على الأنشطة والممارسات المتعلقة بحماية البيئة.
 وأكدت اللجنة حرص المجلس على دعم كل ما من شأنه تعزيز استدامة البيئة وحمايتها، بما يتماشى مع الاتفاقيات البيئية الدولية التي تلتزم بها مملكة البحرين.