كتبت: ياسمين العقيدات
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على المقترح برغبة لإلغاء النظام الموازي للبحرنة الذي يسمح لصاحب العمل بدفع رسوم إضافية لتصريح العامل الأجنبي تفاديًا لتحقيق نسبة البحرنة المفروضة على نشاطه التجاري. جاء ذلك في تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة.
وأكدت المذكرة الايضاحية لمقدمي المقترح وهم بدر صالح التميمي، وحمد فاروق الدوي، وعبدالله حسن الظاعن، والدكتور علي ماجد النعيمي، ووليد جابر الدوسري، وجود تعقيدات في ملف بحرنة الوظائف مع طرح النظام الموازي للبحرنة في صورة تسهيل على أصحاب العمل لتفادي تحقيق نسبة البحرنة المطلوبة، وازدياد أعداد العاطلين عن العمل، وارتفاع نسبة البطالة من حملة الشهادات الجامعية في تخصّصات كثيرة، مع إحلال العامل الأجنبي في تلك الوظائف، بالإضافة الى أهميته لإنعاش اقتصاد مملكة البحرين، والمساهمة في رفع نسبة أعداد المسجلين في نظام التأمين الاجتماعي عبر زيادة إيراداته؛ سعيًا إلى حل ملف العاطلين عن العمل.
بدورها أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن إلغاء النظام الموازي يعد تراخيًا وتراجعًا عن أحد أهم أدوات التحفيز على توظيف البحرينيين في سوق العمل، وستترتب عليه انعكاسات سلبية على مستويات البحرنة المفروضة، وفرص توظيف البحرينيين في سوق العمل، وهو أمر يستوجب إعادة النظر فيه.
وأضافت الهيئة أن رفع كلفة استخدام الأجنبي بالنظام الموازي للبحرنة يسهم في تحقيق الهدف الأول من الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام (2023-2026)، والمحور الأوّل من محاور برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، وذلك من خلال فرض رسم إضافي لرسم إصدار تصريح العمل بشأن العامل الأجنبي لتحفيز أصحاب العمل على توظيف المواطن البحريني، مقابل ارتفاع كلفة العامل الأجنبي، وبذلك فهو يعد آلية داعمة لتوظيف البحرينيين، برسم اختياري يبلغ مقداره 500 دينار، يُضاف إليها رسم إصدار أي تصريح عمل بشأن عامل أجنبي لصاحب العمل الذي لا يرغب في الالتزام بنسبة البحرنة المقررة على منشأته، ولا يسري ذلك الرسم الإضافي على صاحب العمل في حالة التزامه بنسبة البحرنة المقررة عليه بتوظيفه البحرينيين عند طلب أصحاب العمل إصدار تصاريح عمل لاستقدام عمالة أجنبية من خارج مملكة البحرين، يتم من خلاله تأجيل الموافقة على طلب إصدار تصاريح العمل مدة 21 يومًا، مع إلزام صاحب العمل خلال هذه المدة بنشر إعلان للوظيفة الشاغرة لديه في الصحف المحلية مدة سبعة أيام، ومقابلة المترشحين لها من العمالة الوطنية لترشيد استقدام العمالة الأجنبية من خارج مملكة البحرين ما يجعل توظيف الأجنبي عنصرًا مكملاً مقابل توظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وبالأخص مع استمرار مبادرة صندوق العمل (تمكين) بدعم أجور البحرينيين.
وكشفت الهيئة عن مجموعة من البيانات المتعلقة بتصاريح العمل الصادرة وفقًا للنظام الموازي للبحرنة من يناير 2021م حتى نوفمبر 2023م، وبلغ مجموعها الكلي لهذه الفترة (38449) لعدد طلبات الإصدار، اما بخصوص عدد طلبات تجديد التصاريح فبلغ (69598) تصريحا، تتوزع خلال عام 2023م (لغاية نوفمبر) عدد (12251) طلب إصدار، و(27849) طلب تجديد تصريح.
بينما أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن هذا الاقتراح يمس بمصلحة أصحاب الأعمال، ويتعارض مع تحقيق أهداف ومبادئ الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، كما سيقلل جودة العمل في السوق لعدم شغل الكوادر الوطنية للكثير من المهن التخصصية، وعدم مراعاة المهارات والكفاءات والخبرات الملاءمة لسوق العمل، وعدم التكيف السريع مع احتياجات السوق، وخاصة أن سوق العمل يخضع للعرض والطلب واختلاف أنشطة أصحاب الأعمال، ما سيؤدي إلى اختلال في عجلة الانتاجية.
وأشارت الغرفة إلى أن الموارد المالية الناتجة عن النظام الموازي للبحرنة تمثل أحد الموارد المالية لصندوق العمل «تمكين» وذلك بهدف تمكين وتطوير مهارات العمال البحرينيين والباحثين عن العمل، وبناء عليه ترى الغرفة ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للعمل على منظومة تشريعية متكاملة للنهوض بالبنية الاقتصادية بدلا من العمل على اقتراح التعديلات الجزئية، في ظل عدم وجود حلول فعالة للعمل على تأهيل الكوادر الوطنية للدخول في سوق العمل وشغر الوظائف بما تتطلبها من مهارات ومعارف بالتوازي مع هذه الاقتراحات، وحيث إن أصحاب الأعمال على معرفة ودراية بالسوق واحتياجاته والطرق المناسبة لتمكين الكوادر الوطنية فيه من دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.
بينما أيد الاتحاد العام لنقابات العمال الاقتراح برغبة، مبينًا نتيجة ما آل إليه وضع البحرنة في المملكة، وتكدس العاطلين من دون عمل، وتباطؤ الحركة التجارية بسبب قلة السيولة المتدفقة في السوق، وضعف القدرة الشرائية، مع بيان صدور النظام من دون التشاور مع ممثلي العمال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك