القدس المحتلة - (أ ف ب): دخل قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ أمس بعد اتهامات إسرائيلية بضمّ عدد كبير من عناصر حماس، وهي خطوة من المرجح أن تعرقل تقديم خدمات الوكالة الحيوية بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.
وستمنع الأونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية وفي القدس الشرقية المحتلة، كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين بتقويض الأمن.
وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب هجوم «طوفان الأقصى»، وقالت إسرائيل إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر لصحفيين الأربعاء: «اعتبارا من 30 يناير، وبما يتوافق مع القانون الإسرائيلي، لن يكون لإسرائيل أي اتصال مع الأونروا».
وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل خصوصا.
وأنشئت «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط» في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام الدولة العبرية في مايو من ذلك العام.
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء التماسا تقدّم به مركز «عدالة» الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.
وقالت المحكمة: «بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب».
وأضافت المحكمة أن التشريع «يحظر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل»، لكنه «لا يحظر مثل هذا النشاط في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة».
ولكن سيطبّق القرار في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وحيث يوجد مقرّ ميداني لعمليات الأونروا في الضفة الغربية.
وردّا على قرار المحكمة، قال مركز «عدالة» إن إسرائيل «تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية».
ولقيت هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة، لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.
وأعلنت الحكومة النرويجية منح مساعدة بقيمة 275 مليون كرونة (24 مليون دولار أمريكي للوكالة الخميس.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث ايدي في بيان: «حلّ الدمار بغزة ومساعدة الأونروا ضرورية أكثر من أيّ وقت مضى». وأضاف أنه «من المأساوي جدّا لفلسطين أن يدخل حيز التنفيذ قانون إسرائيلي من شأنه أن يمنع فعليا الأونروا من العمل».
وأدانت تركيا الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي»، و«تمثل مرحلة جديدة في سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة من أرضهم».
وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقال: «يؤسفني هذا القرار، وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه»، مشدّدا على أن الوكالة «لا يمكن استبدالها».
أما المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن «الهجوم الإسرائيلي المتواصل» على الوكالة يضرّ بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن: «الهجوم المتواصل على الأونروا يضرّ بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم بالمجتمع الدولي، ويعرّض أي فرصة للسلام والأمن للخطر».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك