كتبت: أمل الحامد
رغم تحفظ وزارتي الإسكان والبلديات، وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على اقتراح بقانون يقضي بأن لوزارة الإسكان ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط بدون مقابل، وذلك لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين طبقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان.
وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد القادم، إن الاقتراح المقدم من الأعضاء رضا منفردي، جمال فخرو، جمعة الكعبي، فؤاد الحاجي، يهدف إلى حفظ حق المواطنين من فئة ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلًا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة بدون مقابل، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة المواطنين بتوفير السكن الآمن لهم ولأسرهم، وتلبية آمال وتطلعات المواطنين من ذوي الدخل المحدود في توفير السكن المناسب لهم مراعاةً لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصول كل منهم على السكن الملائم، بالإضافة إلى وضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة البناء، بإصلاحها وترميمها أو إعادة بنائها حفاظًا على الثروة العقارية.
وذكرت اللجنة أنه منذ عام 2004 إلى عام 2011 تم الانتهاء من هدم وترميم وإعادة بناء 2700 بيت آيل للسقوط، ومنذ عام 2011 إلى عام 2024 تم تقديم خدمات تمويل للترميم إلى 8080 عائلة بحرينية.
في المقابل تحفظ ممثلو وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على الاقتراح بقانون، مؤكدين أن القانون النافذ يفي بالأغراض والأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون المطروح، لاسيما مع تنسيق الوزارة مع الوزارات ذات الصلة في الشأن المذكور.
وأشار ممثلو وزارة شؤون البلديات والزراعة خلال اجتماع اللجنة بهم إلى أن للوزارة جهودًا مستمرة في ترميم المنازل الآيلة للسقوط التي يستوفي مقدمو طلباتها الشروط المحددة، وأن الكثير من المنازل استفادت من هذه الجهود من دون أي مقابل مادي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك