بروكسل - (وكالات الأنباء): اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية. وقالت كايا كالاس عبر منصة إكس إن «هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية». وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن «التكتل سيستأنف مهمة مراقبة مدنية لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر»، نافذة غزة الوحيدة إلى العالم.
وأضافت: «اتفق الجميع على أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في دعم وقف إطلاق النار». وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن «مهمة بعثة المراقبة المدنية في معبر رفح ستبدأ فبراير المقبل».
وتابعت: «تلقينا ترحيبا من مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بمشاركة بعثة المراقبة في معبر رفح». وهذا ما تريده السلطة الفلسطينية للعودة إلى المعبر بموجب اتفاقها مع إسرائيل لعام 2005 بوجود مراقبين أوروبيين. وخلال الأيام الماضية، جرت محادثات مصرية مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للاتفاق على آلية لإعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار أو اتفاق الهدنة بشأن معبر رفح على ما يلي: سيكون معبر رفح جاهزًا لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء (المدنيات والمجندات). ستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق. وتعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح وفقًا للخرائط المرفقة. وسيسمح بعبور 50 فردا من العسكريين الجرحى يوميًا برفقة (3) أفراد. ويتطلب من كل من هؤلاء الأفراد الحصول على موافقة إسرائيل ومصر. سيتم تشغيل المعبر استنادًا إلى مشاورات مع مصر.
من جهة أخرى، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على «خريطة طريق» لتخفيف العقوبات على سوريا والتي فرضت في عهد بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل. وفرضت العقوبات على حكومة الأسد وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس عبر منصة إكس: «اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا».
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الاثنين أن تخفيف العقوبات سيشمل «قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية». لكن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.
وأكدت كالاس في هذا الصدد: «نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك