كتبت: ياسمين العقيدات
رغم رفض مجلس الشورى والحكومة جددت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب تمسكها بفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين.
وبيّنت اللجنة في تقريرها المعروض على جلسة مجلس النواب القادمة أن فرض ضريبة مقدارها (2%) على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج مملكة البحرين سوف يسهم في إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر دخل المملكة، وتحسين وضعها الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع الأجانب المقيمين في مملكة البحرين على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.
وكانت الحكومة قد أكدت أهمية إعادة النظر في مشروع القانون وذلك بسبب عدم دستورية مشروع القانون فيما تضمنه من الإخلال بالتزام الدولة الدستوري بحرية رأس المال في التنقل، موضحة أنه يشكل تقييدا للاستثمار وحرية رأس المال، ويلقي عبئا ثقيلا على المستثمر الأجنبي ما قد يؤدي إلى عزوفه عن الاستثمار في مملكة البحرين واللجوء إلى الاستثمار في دول أخرى لا تضع هذه القيود عليه في حال ممارسته نشاطه.
وكان مجلس الشورى قد رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وعاد المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك