باريس - (أ ف ب): دعت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة نوبل السلام والتي أطلق سراحها مؤقتا لدواع صحية أمس الخميس إلى «جعل حقوق الإنسان شرطا مسبقا لأيّ مفاوضات مع إيران»، وذلك خلال اتصال عبر الفيديو من طهران مع برلمانيين فرنسيين. وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان: إن «أيّ مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية لا تأخذ في الحسبان الحقوق الأساسية للشعب الإيراني لن تؤدّي سوى إلى تقوية الاستبداد الديني».
في 4 ديسمبر، أفرج لدواع طبية عن نرجس محمدي (52 عاما) التي أدينت مرّات عدّة والمسجونة على خلفية معارضتها الحجاب الإلزامي وعقوبة الإعدام، بموجب إذن أوّلي صالح لثلاثة أسابيع. ولم تستجب السلطات بعد لطلب تمديد الإذن وتبقى الناشطة خارج القضبان حتّى الساعة لكنها «قد تتعرّض للتوقيف في أيّ لحظة»، بحسب محاميتها شيرين أردكاني.
وبدت نرجس محمدي بصحة بدنية ونفسية جيّدة خلال الحوار الذي استمرّ ساعتين مع أعضاء عدّة لجان برلمانية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في فرنسا. وتكلّمت بصوت قويّ ووتيرة سريعة من دون أن تضع الحجاب على عادتها من مكان غير محدّد في طهران.
وانقطع الاتصال بالفيديو مرّتين لبضع دقائق. وتولّت عندها محاميتها الإيرانية الفرنسية شيرين أردكاني الإجابة باسمها، لافتة إلى أن حضورها إلى جانب برلمانيين فرنسيين في إحدى قاعات مجلس الشيوخ يأتي تحسّبا لقيام السلطات الإيرانية بقطع الاتصال بالإنترنت.
وردّا عل سؤال عن مخاطر المشاركة في هذا الاتصال عبر الفيديو، قالت محمدي: إن «لا فارق لديّ بين التواجد من جهة أو من أخرى من جدار السجن»، مصرّحة «أؤمن بضرورة وضع حدّ للجمهورية الإسلامية».
خلال أقلّ من شهرين، عقدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا جولتين من المحادثات في جنيف مع إيران على مستوى كبار المسؤولين حول البرنامج النووي الإيراني الذي يثير تطويره مخاوف متزايدة لدى الغرب. والخميس، كشفت محمدي التي أمضت الجزء الأكبر من العقد الماضي خلف القضبان أنها لم تر ولديها «منذ عشر سنوات» ولم تكن تتمتّع سوى بوصول متقطّع إلى الخدمات، كما هي حال كلّ معتقلي الرأي في إيران بحسب قولها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك